قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن المشاورات التي أجراها مع المسئولين الحكوميين ومسئولي المنظمات الداعمة للآثار المصرية، أسفرت عن عدة نتائج طيبة، أهمها: "الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة ومركز دعم المتاحف التابع لمعهد (Smithsonian) الأمريكي، للمساهمة في برنامج التنمية المتحفية التي تنفذه الوزارة، متضمنة التدريب على أحدث طرق العرض المتحفي ونظم إدارتها، واستخدام أحدث التقنيات لترميم مقتنياتها الأثرية والأساليب الحديثة لإحكام الرقابة على المنافذ لمنع عمليات سرقة وتهريب وبيع الآثار المصرية". وأضاف الوزير إبراهيم، في تصريح له، الخميس، عقب ختام زيارته الرسمية للولايات المتحدةالأمريكية التي بدأها الأحد الماضي، أنه بحث مع مركز دعم المتاحف إنشاء وتجهيز معمل متخصص لترميم المقتنيات الأثرية المصنوعة من الزجاج يكون مقره المتحف الإسلامي بالقاهرة، كمساهمة من المؤسسة الثقافية الأمريكية في إعادة تأهيل المتحف بترميم مقتنياته التي تأثرت جراء تبعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المواجهة للمتحف في يناير الماضي، كما طالب بإنشاء وتنفيذ مركز مماثل بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. كما أشار وزير الآثار إلى أنه أجرى مشاورات مع مساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية ولشئون الشرق الأدنى، بحث خلالها تدعيم أواصر التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية لحماية الممتلكات الحضارية المصرية، والحد من الإتجار في الآثار المصرية واستعادة الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة، فضلا عن بحث بيع الممتلكات الحضارية عبر الانترنت مع ممثلي دار Christies و eBay. وأوضح وزير الآثار أن المجتمع الأمريكي يتفهم تماما الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، ويدعم الموقف المصري في مسيرته نحو الديمقراطية وخطواته الحثيثة نحو تنفيذ خارطة الاستحقاقات السياسية المصرية. وكان الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وقع اتفاقية للتعاون المشترك مع التحالف الدولي لحماية الآثار المدعم من معهد الآثار بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية، تتكون من عدة مواد تشكل إطارا لتنمية وتعزيز سبل التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الأثري. واسترد وزير الآثار، خلال زيارته الرسمية، 8 قطع تمثل الحضارة المصرية القديمة، تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011، وستعود تلك القطع الأثرية إلى مصر خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى جاري المفاوضات بشأنهم. وأجرى مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن منع الاتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الآثار المصرية التي لم يستطع حائزوها إثبات ملكيتهم لها.
