خبراء بالعقارات: بروتوكول «المليون شقة» خطوة إيجابية ولكنها لن تحل أزمة الإسكان

اتفق خبراء فى مجال العقارات، على أن مبادرة المليون شقة التى تم طرحها من خلال القوات المسلحة، ستحقق ضبطًا فى أسعار سوق العقارات، ولكن لفترة قد تطول أو تقصر، مشيرين إلى أن "المشروع يعد خطوة إيجابية، لكنه لن يكون يحل مشكلة الإسكان في مصر".
وقال عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني، إن "المشروع سيحقق استقرارًا فى سوق العقارات بسب زيادة المعروض في السوق من وحدات سكنية، لكنها وحدات تستهدف الشريحة المتوسطة وليس محدودي الدخل، أو حتى الشباب الذين لا يمتلكون مدخرات تسمح لهم بالحصول على وحدات سكنية بالتمليك".
واقترح «الزعفرانى» تخصيص جزء من الوحدات للبيع بنظام الإيجار التمليكى أو الإيجار، وهذا التوجه يجب على الدولة أن تتبناه وتقود سوق العقارات إلى هذا الاتجاه، كما وجهت السوق للتمليك فى نهاية الستينيات بتدخلها فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، بحسب وصفه.
ورأى حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية، أن "سوق العقارات يحتاج إلى نحو نصف مليون وحدة سكنية سنويًا وليس 200 ألف فقط، ويجب تفعيل دور وزارة الإسكان والتعاونيات والقطاع الخاص، للوصول لحل لأزمة السكن"، وأضاف، أن "كل هذه المؤسسات يجب أن تدفع فى اتجاه نظام الإيجار، وتحفيز المستثمرين لذلك، لأن الإيجار يحقق للمستثمر مكسبًا أكبر على المدى الطويل، عكس التمليك".
واستبعد جمعة، أن يكون هناك سيطرة على أسعار العقارات بعد طرح المليون وحدة فى السوق، ولكن قد يكون هناك ثبات نسبى لأسعار العقارات، لأن أسعار العقارات تبدأ بأسعار مواد البناء والوقود والعمالة".
واشترط صلاح حجاب، الخبير الإسكانى، لضبط أسعار السوق، أن يتم طرح الوحدات فى الأماكن المناسبة والتوقيت المناسب لها، لكي تحقق المرغوب منها في سد احتياج المواطنين من السكن، فتؤثر على أسعار السوق، وان تكون الوحدات الجديدة ليست مجرد سكن ولكن سكن مرتبط بفرص عمل، لكى يساعد فى الحراك السكانى، ولن يتحقق هدف المشروع باستهداف ذوى أدنى الدخول إلا من خلال ضمانات من الحكومة والبنوك لدعم هذه الفئة للحصول على سكن ملائم".
واكد حجاب على، ضرورة دمج الأراضى التى سيتم بناء الوحدات الجديدة عليها ضمن المخططات العمرانية ضمن اقرب كتل سكنية لها، لتكون تحت مظلة قومية واحدة هى المخطط الاستراتيجى القومى، ومخططات المدن الجديدة والمحافظات".