قدر محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس، حجم اموال المستثمرين الاجانب المحتجزة فى مصر، بسبب القيود على تحويل اموال الاجانب إلى الخارج بما يتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار، واعتبر ان هذه المشكلة تعد من اهم معوقات جذب الاستثمارات إلى مصر فى الوقت الراهن. وقال عبيد، على هامش مؤتمر هيرميس «وان اون وان» العاشر، الذى عقدته فى دبى بالامارات العربية المتحدة، أمس الأول: «نعرف ان السبب عدم توافر الدولار لكن هذا الامر من اكثر الاشياء السلبية، خاصة ان قرار البنك المركزى لحل المشكلة لا ينطبق الا على نحو 5% فقط من المستثمرين». ووضعت مصر قيودا على تحويلات المستثمرين الاجانب الذين يبيعون اسهما بعد ثورة 25 يناير بمدة قصيرة، وذلك فى محاولة لمنع هروب الدولار إلى الخارج. وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا فى مارس الماضى بتوفير الدولار للمستثمر الاجنبى بالسعر الرسمى الذى يبيع اسهما او اوراقا مالية فى سوق الاوراق المالية، لكن لا يستفيد منه المستثمر الذى جاء قبل مارس. وقال عبيد ان هؤلاء المستثمرين يمثلون نحو 95% من المتواجدين فى السوق. وقال عبيد ان الوضع فى مصر حاليا افضل، وتحتاج الحكومة لاتخاذ بعض القرارات لطمأنة المستثمرين، مثل حل مشكلة التحويلات إلى الخارج، وايضا مشكلات المستثمرين بشكل عام وحسمها.