«العقارى» يرد على ملاحظات «المركزى للمحاسبات »حول ميزانية 2013

تلقى البنك العقارى المصرى تقريرًا من الجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن ملاحظاته عن ميزانية أعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك إنه سيتم الرد على الملاحظات الواردة فى التقرير الصادر عن المركزى للمحاسبات، وإعادتها مرة أخرى، تمهيدا لإصدار تقرير نهائى عن ميزانية البنك من جانب المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة لميزانية البنك عن الأعوام السابقة، والتى لم يتم اعتمادها حتى الآن، قال عبدالمجيد إن الميزانية الأخيرة تجب ما قبلها.
ونفى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى وجود مشكلات بين البنك والجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الجهاز موافق على ميزانية البنك عامى 2010/2011، وأن الخلاف كان على أسلوب المعالجة المحاسبية.
وقال محيى الدين إن مصرفه قام بتغطية المخصصات بودائع البنك المركزى، والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011، وتقدر بنحو مليارى جنيه.
«استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات هما السند الوحيد الذى يضمن للبنك التخلص من أصول التسويات» قال عبدالمجيد، مشيرا إلى أن البنك ساعد كثيرا من العملاء الذين تعثروا عقب الثورة.
وانتهى البنك فى 30 سبتمبر الماضى من إجراء تسويات لديونه المتعثرة بقيمة 400 مليون جنيه، شاملة تسويات منفذة بقيمة 200 مليون جنيه، وباقى المبلغ تم الانتهاء من إصدار الموافقات اللازمة له.
وعلى جانب آخر يغادر رئيس البنك العقارى إلى مدينة أبوظبى خلال الأسبوع الحالى، وذلك للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى تسويق العقارات، لتتولى تسويق عقارات البنك فى منطقة الخليج، حيث يمتلك البنك محفظة اصول تبلغ 2.7 مليار جنيه. وسبق للبنك التعاقد مع الشركة الأهلية للاستثمار العقارى إحدى الشركات التابعة له للقيام بعملية تسويق قرية سياحية مملوكة للبنك، التى تبلغ قيمتها البيعية 700 مليون جنيه.
وتتجه العديد من البنوك المصرية إلى الترويج لأصولها العقارية فى دول الخليج، حيث استعان البنك الأهلى بمكتبه فى دبى للترويج لأصوله البالغة 1.8 مليار جنيه، وذلك فى ظل صعوبات التى تواجهها البنوك فى بيع أصولها من خلال المزادات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية فى السوق المصرية.