شركات خليجية تسعى لشراء أصول متعثرة من البنوك المصرية

أبدى بعض الشركات الخليجية المتخصصة فى التنمية العقارية اهتمام بشراء بعضى الأراضى والأصول التى آلت إلى البنوك مقابل تسويات، أبرمتها البنوك فى السنوات الماضية، وحالت الظروف السياسية والاقتصادية إلى بيعها.
وتواجه البنوك فى السنوات الثلاث الأخيرة صعوبات فى عملية تدوير محفظة الأراضى التى آلت للبنك جراء تسويات مديونيات المتعثرين، خاصة أن كثيرا من المزادات التى تقوم بها لبيع الأراضى التى آلت من تسويات ديون شركات القطاع العام وغيرها لا تحقق الأسعار المطلوبة، وتقل عن القيمة السوقية لتلك الأصول بصورة كبيرة.
وقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب الجهات الحكومية من البنوك فى حالة بيع أصولها العقارية أن يقتصر نظام البيع على المزاد لمنع أى شبهات ومنع التلاعب فى عملية البيع بأسعار أقل من القيم الحقيقية لهذه الأصول. مع مراعاة قواعد قانون البنوك، خاصة فيما يتعلق بيع الأصول التى حصلت عليها البنوك فى فترة لا تتجاوز 5 سنوات مع وضع مخصص مقابل تلك الأصول.
وتتجه العديد من البنوك العاملة فى السوق المصرية لتنظيم مجموعة من المزادات خلال 2014 من أجل تسويق الأصول العقارية التى آلت إليها.
من جانبه قال منصور قلادة، رئيس مجموعتى الاستثمار وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى ل«الشروق» إن مصرفه يواجه صعوبات فى عملية تدوير محفظة الأراضى التى آلت للبنك جراء تسويات مديونيات المتعثرين، مشيرا إلى أن البنك يقوم بصفة مستمرة بعمل مزادات لبيع الأراضى التى آلت من تسويات ديون شركات القطاع العام التى آلت لبنكى الأهلى ومصر، حيث توجد أراضٍ ملكيتها مشتركة بين البنكين.
وأضاف قلادة إن البنكين يواجهان صعوبات فى تسويق هذه الأراضى بخلاف الصعوبات السوقية، رغم أن عملية البيع تتم بتسهيلات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات وعلى أقساط ربع سنوية.
وتعوق الأوضاع الأمنية بيع هذه الأراضى تبعا لقلادة فقد تعدى بعض الأشخاص على إحدى الأراضى، التى قام بنكا الأهلى ومصر ببيعها من خلال مزاد فى محافظة الإسكندرية، ولجأ البنكان للإجراءات القضائية، وحصلا بالفعل على حكم قضائى، وتم تنفيذه واستعادة الأرض مرة أخرى.
وتصل حجم الأراضى المشتركة بين بنكى الأهلى ومصر حوالى 11 مليار جنيه، بعد قرار الحكومة الأخير بنقل ملكية 11 قطعة أرض جديدة للبنكين وسحب أراض أخرى حولها مشاكل قانونية.
وعن إمكانية تجاوز المدة الزمنية التى حددها البنك المركزى لاحتفاظ البنك بالأصول التى آلت إليه، أشار قلادة إلى وجود تواصل مع البنك المركزى المتفهم للظروف التى تمر بها البنوك نتيجة لأوضاع السوق، حيث لا يتردد البنك المركزى فى الموافقة على طلب البنوك بمد فترة الاحتفاظ بالأصول سنة أخرى لصعوبة تسيليها وعدم البيع بخسارة ودون تحقيق عائد للبنك، حيث يحرص البنك المركزى على قيام البنوك ببيع الأراضى بأسعار السوق الحالية.
واتجه البنك الأهلى حاليا حسب قلادة إلى الاستعانة بصفة دورية وأكثر فاعلية بمكتب البنك فى دبى للترويج للأصول المملوكة له فى دول الخليج، حيث يعد مكتب دبة بمثابة ذراع الترويج للبنك فى منطقة الخليج، وبالفعل يوجد تواصل حاليا وعروض من شركات إماراتية وسعودية وكويتية.
وكشف قلادة عن اتصالات يجريها البنك مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير أراض ووضع تصورات جديدة لتوفير أراضٍ لصغار المصنعين، وأيضا العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية على وضع تصورات جديدة لتقليل تكلفة الأرض للمشروع، وذلك لأن أى مصنع يحتاج إلى أرض مرخصة ومكتملة المرافق وبأسعار مناسبة، وبالتالى يقوم البنك بوضع هذه التصورات بالتنسيق مع هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليس فقط بهدف الترويج للأراضى المملوكة للبنك، بقدر ما هو تشجيع الاستثمار الصناعى خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتواصل البنك مع هيئة التنمية الصناعية للترويج لخدماته المصرفية، التى تحتاجها المشروع الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه، ومن خلال هيئات تساعد هذه النوعية من المشروعات على تحضير ملفاتها، وهو العمل الذى يتبع بشكل أكثر قطاع الائتمان.
وقال مسئول ببنك مصر إن البنك يسعى لتسويق مجموعة من أراضٍ آلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات.
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يمتلكان أصولاً عقارية وأراضى بقيمة 14.5 مليار جنيه، آلت إليهما نتيجة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام. وأضاف المسئول ببنك مصر: «المستثمرون الخليجيون لديهم شهية قوية للاستثمار فى مصر، وينتظرون اكتمال خارطة الطريق لتنفيذها». من جانبه قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن مصرفه تعاقد أخيرا مع شركة إماراتية متخصصة فى مجال التسويق العقارى، لترويج وبيع أصوله العقارية بدول الخليج. وتتولى هذه الشركه الترويج لجميع الأصول العقارية التى يمتلكها بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.
ورفض عبدالمجيد الإفصاح عن اسم الشركة أو مبلغ التعاقد،لكنه قال إن مدة العقد عام قابل للتجديد، مشيرا إلى أن الشركة ستركز فى تسويقها لهذه الأصول على السوقين السعودية والإماراتية. فى ظل امتلاك البنك الحكومى محفظة كبيرة من الأصول جراء تسويات متعثرة. منها أصول عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه (388.4 مليون دولار) تشمل أراضى ووحدات سكنية وسياحية.