رئيس «العقارى العربى»: البنوك المصرية فى انتظار الصيغة التنفيذية ضد المحامى الإسرائيلى

أبلغت محامية البنكين حسب عبدالمجيد محيى الدين رئيس العقارى المصرى العربى بقرار المحكمة، متوقعا صدور الصيغة التنفيذية للحكم فى عدة اتهامات بخلاف قضية البنكين منها قضية غسيل الأموال واختلاس.
وقال محيى الدين إن الحكم الصادر لصالح البنكين مهم، مؤكدا مواصلة البنكين للسير فى القضية المعروفة بأسهم شركة فلسطين المالكة لفندق الملك داوود بالقدس، والتى يملكانها قبل إقامة إسرائيل.
كان جسار قد حصلا على مبالغ من البنكين بهدف رفع دعوى باسم البنكين ضد حارس أملاك الغائبين فى إسرائيل وضد فندق الملك داوود، إلا أنه حصل على المبلغ دون رفع الدعوى.
ويستند البنكان إلى وثائق تاريخية تشهد على أسهم ملكية فى فندق الملك داوود الشهير فى القدس.
وقال محيى الدين ل«الشروق» إن المتهم كان قد أفرج عنه، ولكنه قيد التحفظ بعد عدة أشهر من الحبس، مع استمرار القضية والملاحقة وعدم السفر، فضلا على أن الجهات المعنية قد ألبست المتهم «سوارا» لتتبعه ومعرفة مكانه فى أى مكان حتى الفصل فى القضية، والتى انتهت بالحكم الصادر للبنكين.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة قرب الانتهاء من إعادة تقييم حصة مساهمة «بنك مصر»، و«العقارى المصرى العربى»، فى أسهم شركة فنادق فلسطين، المالكة لفندق الملك داوود بالقدس، والتى يملكانها قبل إقامة إسرائيل.
«نصر على أخذ حقنا بالكامل عبر القنوات الشرعية، العلاقات السياسية قد تحسم الأمر، والبنكان مستمران فى الدفاع عن حقهما، واستأجرا مكتب محاماة من منطقة عرب إسرائيل لمتابعة القضية»، قال محيى الدين.
تعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر إلى عام 1929، حين بادر أبناء عائلة يهودية ثرية من رجال أعمال من مصر، إلى إقامة فندق فاخر فى القدس. وأقامت العائلة شركة فنادق فلسطين (Palestine Hotels Ltd) وشركة لشركاء تجاريين آخرين. فى المرحلة التالية اشترت الشركة أيضا نحو 18 دونما من كنيسة الروم الأرثوذكس فى شارع يوليان (شارع الملك داوود الآن) بقيمة 31 ألف جنيه، الذى كان يعد مبلغا هائلا فى ذلك الوقت.
واشترى «البنك العقارى المصرى العربى»، و«بنك مصر»، حصتيهما فى الفندق بالقدس فى الثلاثينيات من القرن الماضى.
فى سياق مختلف قال محيى الدين إن مصرفه يأمل تخفيض محفظة الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى نحو 5 مليارات خلال العام المالى الحالى بنهاية يونيو المقبل، راهنا تحقيق ذلك بسير التسويات والمفاوضات والأحكام القضائية.
وقد تمكن العقارى حسب محيى الدين فى تحصيل تسويات منفذة بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
وأشار عبدالمجيد إلى أن 90% من هذه التسويات تمت فى شكل عينى عبارة عن مبانٍ إدارية وسكنية ومحلات وشقق.
ويترقب العقارى حسب محيى الدين رد المركزى للمحاسبات على أعمال البنك الحكومى، متوقعا عقد جمعية عمومية للبنك خلال الفترة المقبلة بعد إقرار الميزانية، لإنهاء فترة طويلة من عدم اعتماد أعمال البنك..
ونفى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى وجود مشاكل بين البنك والجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الجهاز موافق على ميزانية البنك عامى2010/2011، وأن الخلاف كان على أسلوب المعالجة المحاسبية.
«بالفعل حصلنا على موافقة البنك المركزى وزارة المالية على ميزانية البنك وفى انتظار المركزى للمحاسبات للاعلان عن الارقام» قال عبدالمجيد.
وقال محيى الدين إن مصرفه قام بتغطية المخصصات بودائع البنك المركزى، والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011، وتقدر بنحو مليارى جنيه.
وأكد محيى أن البنك يستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% فى الودائع والتسهيلات، مشيرا إلى أن إجمالى الودائع بالبنك بلغ 16 مليار جنيه، وأن محفظة الائتمان بالبنك تبلغ 12 مليار جنيه، منهم 550 مليون جنيه للتمويل العقارى يسعى البنك لزيادتها.
«استراتيجية البنك الحالية ترتكز على ثلاثة محاور، هى استكمال تسوية الديون المتعثرة وبيع الأصول العقارية التى آلت للبنك من التسويات وتطوير البنك» تبعا لمحيى الدين.
وحول طريقة التخلص من الأصول العقارية المملوكة للبنك، قال محيى الدين إن البنك يمتلك فريق تسويق داخليا، ولديه محفظة أصول تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتوجد عدة أساليب لعملية تسويق هذه الأصول، حيث يسعى البنك للتعاقد مع شركات لعمل تسويق لهذه الأصول، بجانب دراسات أخرى لعمل صناديق عقارية عن طريق شركة أجنبية متخصصة فى الصناديق العقارية تقوم بتسويق الأصول العقارية عن طريق طرح سندات، مشيرا إلى قيام البنك بدراسة القانون الخاص بهذه الصناديق تمهيدا لإمكانية إصدارها مستقبلا.
وحول مشاركة البنك فى سوق القروض المشركة، قال عبدالمجيد إن البنك يعتزم المشاركة فى عدد من القروض المشتركة، التى يجرى تسويقها فى السوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البنك يدرس المشاركة بمبلغ 200 مليون جنيه فى التمويل الإسلامى، الذى يرتبه بنوك مصر والوطنى للتنمية وعودة لصالح شركة النوران للسكر، كما يدرس أيضا توفير مبلغ 100 مليون جنيه لشركة سوديك العقارية، والتى تقدمت بطلب إلى البنك العربى الأفريقى الدولى لترتيب قرض يصل إلى نحو مليار جنيه لاستكمال توسعات الشركة بالسادس من أكتوبر.
وأضاف عبدالمجيد أن مصرفه قرر المشاركة فى القرض، الذى يرتبه البنك الأهلى المصرى لصالح شركة المراكبى للصلب بمبلغ 50 مليون جنيه، حيث تبلغ قيمة القرض 510 ملايين جنيه، ويشارك فيه بنكى القاهرة ومصر إيران، كما يدرس البنك المشاركة فى قرضى شركة كيما الذى يزيد على 400 مليون دولار وقرض المصرية لإنتاج الإيثيلين، البالغ 1.25 مليار دولار.