محام إثيوبى يقود حملة فى أمريكا ضد حصة مصر من النيل

ينشط المحامى فصيل أمدتسون حامل الجنسيتين الإثيوبية والأمريكية فى مدينة نيويورك من أجل التحذير من خطر «الصراع المسلح» القادم على مياه النيل، لكنه يضع هذه القضية فى اطار «حقوق إثيوبيا» فى المياه التى «احتكرتها» مصر على حد زعمه.
وكتب أمدتسون مؤخرا عدة مقالات حول الصراع على النيل، وظهر فى عدة برامج تليفزيونية وتكلم فى عدة محافل مهمة عن القضية ذاتها، وكان آخر أنشطته ما نقلته عن موقع هافينجتون بوست وهو أحد أهم المواقع الإخبارية الأمريكية يوم 25 مايو الماضى حول رؤيته للصراع على مياه النيل إذا لم يتم «تغيير معادلات الوضع الراهن الظالم» على حد رأيه.
وفى تصريح ل«الشروق»، قال أمدتسون إنه يريد أن «يظهر مخاطر الصراع على مياه النيل لأنها قد تؤدى لنزاعات مسلحة فى منطقة أبعد ما تكون عن الحاجة لحروب جديدة». وهو يرى أن «الحوار بين صانعى السياسات والمحامين والمهندسين ممكن أن يوفر حلا جديدا وبديلا عما هو مطروح الآن».
وبسؤاله عما يهدف إليه من دعوته التحذيرية داخل أمريكا من صراع مسلح حول مياه النيل، ذكر أمدتسون أن «الوضع الحالى شديد الخطورة، وغير عادل. دولة مصب مثل مصر تحصل على 75% من مياه النيل، فى حين أن دولة المنبع الرئيسى إثيوبيا، والتى توفر ما يزيد على ٪85 من مياه النيل لا تحصل على أى من مياهه، ولا يحق لها الاستفادة من النهر بأى صورة ممكنة».
ويدعو أمدتسون الدول الأفريقية إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات المجحفة التى فرضتها القوى الاستعمارية أثناء استعمارها للقارة السوداء. ويرى أن بريطانيا، ومن أجل خدمة مصالحها الاستعمارية فى مصر والسودان فرضت اتفاقية 1929، ولم تشارك فيها إثيوبيا ولم تستشر بخصوص ما تضمنته.
وبسؤاله عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، قال أمدتسون «إن ما تتضمنه الاتفاقية هو شىء مبهم وغامض، وليس لمصر حقوق على أى أساس قانونى، موقف مصر غير عادل، ناهيك عن الجانب الأخلاقى!».
ويؤكد المحامى الإثيوبى حق مكافحة الفقر فى بلاده، وضرورة توفير موارد مائية إضافية خاصة بعدما تشهده منطقة القرن الأفريقى من جفاف، وقلة الأمطار عام بعد عام، واستيراد دول المنطقة ما يزيد على ٪80 من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أن تندلع حرب مصرية إثيوبية بسبب المياه، قال أمدتسون «إنه من الصعوبة التنبؤ بمثل هذا السيناريو، إلا أن التزايد السكانى ونضوب الموارد الطبيعية وغياب معاهدة شرعية قانونية عادلة حول مياه النيل، لا يساعد على وجود سلام ولا استقرار فى هذه المنطقة».
ومن ناحية أخرى قالت وزارة الموارد المائية والرى أن سعة خزان مروى، الذى أقامته السودان على نهر النيل بمنطقة النوبة وافتتحته فى ربيع هذا العام، لتوليد الطاقة الكهربائية فى الأساس.
تقدر ب 12.42 (8.3 مليار متر مكعب تخزين حى، 4.12 مليار متر مكعب تخزين ميت)، وهو تقدير أقل بنحو تسعة أضعاف عن الرقم الذى ذكره الدكتور رشدى سعيد، عالم الجيولوجيا الشهير وهو 110 مليارات متر مكعب.
واعتبرت الوزارة ممثلة فى قطاع مياه النيل فى ردها الذى جاء بعد ما يقرب من أسبوعين من نشر تقرير الدكتور رشدى سعيد، فى الشروق بتاريخ 6/7/2009 أن ما شمله التقرير من أن الخزان يحتاج إلى سنوات طويلة فى عملية الملء تقدر بعشرين عاما.
غير صحيح مؤكدة أن الخزان يتم ملؤه وتفريغ سعته الحية سنويا، وتم ملؤه فى العام المائى المنصرم 2008 2009. وأوضحت أن التفريغ قد بدأ فى نهاية مايو 2009، ومازال مستمرا فى انتظار موسم فيضان عام 2009 2010.