قالت حركة "العدل والمساواة" الموقعة على اتفاق سلام دارفور مع الحكومة السودانية، إنها "ستشارك بقوة في تأمين القرى والمدن ضد هجوم الحركات المسلحة بدارفور، فور دمج مقاتليها في القوات النظامية في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية خلال مارس الجاري". ووصف أمين شؤون الرئاسة بالحركة نهار عثمان نهار، في تصريح اليوم الجمعة، "الهجمات الأخيرة للمسلحين بولايتي شمال وجنوب دارفور، بأنها محاولات من الحركات المسلحة لرفع سقفها التفاوضي، بعد بدء الحوار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية- قطاع الشمال". وقال نهار: "إن الاعتداء على المدنيين يعتبر خطا أحمر، وأن الحركات المسلحة اعتدت على مناطق يقل فيها الوجود العسكري، في عملية تهدف للفت الانتباه في مفاوضات (أديس أبابا)، بجانب إرسال رسالة لقطاع الشمال الذي لا يشركها في المفاوضات". وأضاف: "إن الحركات المسلحة هاجمت قبل التوقيع بليلة واحدة مناطق بدارفور، احتجاجا على الوصول لاتفاق بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة". وأشار أمين شؤون الرئاسة بحركة "العدل والمساواة"، إلى "مشاركة حركة العدل والمساواة بفاعلية في تأمين كل ولايات دارفور، بعد إكمال دمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية"، قائلا: "إن الدمج سيبدأ في هذين اليومين تنفيذا لبند الترتيبات الأمنية".