المعارضة السورية تفشل في تعيين «وزير دفاع».. وتتجه لعقد «مؤتمر عسكري» بتركيا

فشلت جهود رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا، في «تنظيم البيت العسكري» وتعيين وزير دفاع جديد في الحكومة المؤقتة، في ظل الخلافات المستمرة بين ضباطها، خصوصًا بين رئيسها السابق سليم إدريس ووزير الدفاع أسعد مصطفى.
وتقول صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية في عدد اليوم الجمعة إن اجتماعات عقدها الجربا مع قادة المجالس العسكرية اليومين الأخيرين في درعا أدت إلى التوصّل لتسوية مؤقتة قضت بتعيين إدريس مستشارًا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية وإلى تقديم مصطفى استقالته، على أن يعمل على توسيع المجلس العسكري الأعلى، ويعقد مؤتمر ثان للقوى العسكرية في أقرب وقت ممكن في أنطاليا، لانتخاب قيادة جديدة للهيئة. ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر في الائتلاف قولها: إن المعارضة تتعرّض للضغوط من وزارات خارجية غربية داعمة للثورة للدفع باتجاه هذا المؤتمر.
ووصف مصدر في الائتلاف المعارض الأجواء التي رافقت اجتماعات درعا ب«غير المريحة»، مشيرًا إلى «فشل كل المباحثات التي أجريت في إعادة ترتيب البيت العسكري».
وكشف المصدر ذاته أنّ «السبب الأساسي الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر هو تعيين إدريس في موقع المسؤول عن الملف العسكري في الائتلاف، الأمر الذي لاقى رفض مصطفى، مصرّا على عدم التراجع عن استقالته. وأشارت بعض التسريبات إلى إمكانية إقدام الائتلاف على تعيين مصطفى بدلًا عن رئيس الحكومة المؤقتة الحالي أحمد طعمة». وأشار المصدر إلى «انقسامات ظهرت في صفوف الضباط والقادة العسكريين في هيئة الأركان إثر عزل إدريس، ورفض قسم منهم القبول بالعميد الركن عبد الإله بشير رئيسًا لهيئة الأركان».
وأدت الخلافات بين مصطفى وإدريس، منذ أسابيع، إلى استقالة الأوّل ثم عزل الثاني من منصبه، بعد أيام قليلة، وتعيين بدلًا عنه رئيس المجلس العسكري في القنيطرة العميد الركن عبد الإله البشير والعقيد هيثم عفيسة نائبًا له، ليعلن بعدها تراجع مصطفى عن استقالته بعد أنباء أشارت إلى رفضه العدول عن قرار الاستقالة ما لم يعزل إدريس من منصبه. وفي هذا الإطار، لفت المصدر ذاته إلى «انقسامات ظهرت في صفوف الضباط والقيادات العسكرية إثر عزل إدريس، رافضين القبول بعبد الإله بشير رئيسًا لهيئة الأركان».
وفي حين كانت معلومات أفادت بأنّ المآخذ على إدريس التي أدّت إلى عزله: «تتمثل في أخطاء وإهمال في المعارك وابتعاد عن هموم الثوار إضافة إلى سوء توزيع السلاح الذي كان يصل إلى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض»، أثنى الجربا على دوره في بيان له في وقت سابق، مشيرًا «إلى الدور الفعال والإيجابي الذي قام به في ظروف صعبة تعيشها الثورة السورية».
يذكر أن هيئة الأركان العامة للجيش الحر، أنشئت بموجب اجتماع في مدينة أنطاليا التركية شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن الفصائل العسكرية، وانتخب إدريس قائدًا لها في 7 ديسمبر 2012. وترأس إدريس حينها المجلس العسكري الذي ضم 30 عضوًا نصفهم من العسكريين، أي الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، الذين يقاتلون في الداخل.
لكن، بدا واضحًا في الفترة الأخيرة تراجع دور إدريس الذي سبق له أن زار عددًا من العواصم الأوروبية، بعد امتناع الائتلاف المعارض عن ضمه إلى الوفد المشارك في مؤتمر «جنيف2» واقتصار التمثيل العسكري للمعارضة على قائد «جبهة ثوار سوريا»، إضافة إلى ممثل عن «جيش المجاهدين» وضابطين منشقين.
وأعلن «الائتلاف» أمس أنّ المجتمعين مع الجربا توصلوا إلى «اتفاق يقضي باستقالة مصطفى وإدريس من منصبيهما»، وقال في بيان له: «أنهى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعات دامت يومين مع القادة الخمسة في هيئة الأركان العامة والقائد الثوري في الجبهة الجنوبية ورئيس المجلس العسكري في درعا وتم الاتفاق فيها على أن يقدم وزير الدفاع أسعد مصطفى استقالته ويقبلها الجربا ويعد نوابه بحكم المستقيلين، وأن يقدم اللواء سليم إدريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة ويعين مستشارًا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية».