قال السفير وليد عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إنه على الرغم من التهديد الذي يمثله خطر «الإرهاب» الحالي إلا أن السلطات في مصر مصممة على المضي قدمًا في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، على حد قوله. وأوضح في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد دورته الخامسة والعشرين حاليًا في جنيف، فى إطار البند التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاي، بمناسبة تقديمها لتقريرها السنوي إلى المجلس، حساسية مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر. ودلل على خطوات مصر نحو الديمقراطية بتبني الدستور الجديد في يناير الماضي 2014، وذلك بعد أن حظى بتأييد شعبي كبير يمثل طفرة غير مسبوقة خاصة في باب الحقوق والحريات الذي يتضمن نصوصًا ألزمت الدولة بكفالة المساواة الكاملة بين المواطنين مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة وإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز والنص على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر وأن تصبح لها قوة القانون الوطني. وأشار إلى أنه في إطار إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب فقد تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة برئاسة قاض دولي مرموق لتحري ما وقع من أحداث منذ 30 يونيو الماضي. من ناحية أخرى، وفى إطار الحديث حول إسهامات المفوضة السامية في النقاشات المتعلقة ببعد حقوق الإنسان لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، قال سفير مصر لدى الأممالمتحدة، إن "مصر ترى أن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للعام الدولي للأسرة يمثل فرصة لمناقشة الإضافة التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الأسرة في تحقيق التنمية".