قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تعقيبًا على إقرار الحكومة لقانون الانتخابات الرئاسية، "إنه اندهش بقرار الحكومة بالتحصين (أي تحصين اللجنة العليا للانتخابات)، مؤكدًا أن هذا القرار يعد تعديًا صارخًا على الدستور وعدم اهتمام بالجهود التي بذلت طوال المرحلة الماضية، من أجل الوصول إلى عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات وتحقيق حل وسط". وأكد شكر، وفقًا لتصريحاته المنشورة بالبوابة الإلكترونية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء الخميس، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات مخالفًا للدستور، الذى نص على أن كل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات قرارا إداريًا ويسهل الطعن عليه مما يهدد مستقبل الانتخابات الرئاسية. كان مجلس الوزراء قد وافق، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيدًا لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. مصادر حكومية ل«الشروق»: تحصين «العليا للانتخابات» بقرار مجلس الوزراء على خلاف توصية مجلس الدولة