الحكومة تهدد الانتخابات الرئاسية القادمة بالبطلان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة إلا أنه أضاف إليه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها, خلافًا لما تم التوافق عليه بين المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور, وقسم التشريع بمجلس الدولة.
كان المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة سلم مساء الاثنين الماضي لرئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وفقًا للصياغة التي انتهى إليها قسم التشريح بالمجلس.
ورفض مطلب تحصين قرارات اللجنة العليا حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية في السباق الرئاسي وتم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها.
واتفق مع المستشار الدستوري للرئيس على وضع بنود في القانون تتيح الطعن على قرارات اللجنة وتحديد دائرة محددة في المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون خلال أسبوع كحد أقصى.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه.
وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية اليوم أن المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون القانونية يعقد مؤتمرا صحفيًا ظهر يوم السبت يتناول خلاله قانون الانتخابات الرئاسية.