أمر الرئيس التركي عبد الله جول، الثلاثاء، بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوفرة لمكافحة الفساد في البلاد وأنشطة التنصت الهاتفي في خضم فضيحة سياسية مالية تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وستكلف لجنة تدقيق الدولة التابعة مباشرة للرئيس وحده بإجراء هذه التحقيقات، على ما أفادت الرئاسة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت. وطلب «جول» على الأخص من اللجنة التركيز على قطاع البناء والأشغال العامة الذي يقع في صلب الاتهامات بالفساد التي تستهدف عشرات المقربين من الحكومة الإسلامية المحافظة منذ منتصف ديسمبر.