أثار إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة جدلا كبيرا في البلاد وتسبب في انسحاب مرشح واحد على الأقل من المنافسة، هو سفيان جيلالي رئيس الحزب المعارض «جيل جديد». وتقول صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية، اليوم الاثنين، إنه ينتظر تخلي مرشحين آخرين عن طموحهم لتولي الرئاسة لوجود قناعة عامة بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح بوتفليقة، مثلما كانت محسومة له في الاستحقاقات الثلاثة الماضية. ونقلت الصحيفة عن مقربين من علي بن فليس، أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية المنتظرة في أبريل القادم، استبعادهم انسحابه من المنافسة بعد إعلان بوتفليقة الترشح. بينما أصيب غالبية المرشحين بالذهول لخبر دخول بوتفليقة المعترك، وعدوا الاستحقاق «مغلقا». وقال أحد مستشاري بن فليس، وهو صحفي سابق، فضل عدم ذكر اسمه، إن ترشح بوتفليقة للانتخابات «لن يدفع بن فليس إلى مراجعة موقفه. فهو يعتقد أن فرصة التغيير ما زالت قائمة والجزائريون يدركون أن حصيلة حكم بوتفليقة سلبية، ويعرفون ما هي البرامج التي تحقق لهم العيش الكريم وعلى هذا الأساس يدركون مَن هو المرشح الأصلح لهم». يشار إلى أن بوتفليقة ترشح وحده لانتخابات 1999، بعدما انسحب ستة مرشحين عشية انطلاق التصويت، معلنين أن الجيش انحاز لبوتفليقة الذي وصف آنذاك ب«رجل الإجماع». غير أن الفارق هذه المرة هو أن الرئيس المترشح لن يخوض حملة الانتخابات التي تدوم 21 يوما بنفسه. فقد ذكر رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمس الأول، أن «رجاله سيقومون بالحملة بدلا عنه». وفهم من كلامه أن الرئيس لن يستطيع بذل المجهود البدني والفكري الذي يتطلبه التنقل إلى الولايات ولقاء آلاف الأشخاص، وشرح البرنامج الذي يعرضه على الناخبين. وبناء على ذلك تحوم شكوك قوية حول صدقية الجهة الطبية التي ستمنحه الشهادة التي تثبت أنه في صحة جيدة، ويشترطها القانون في ملف الترشح للرئاسة الذي سيقدمه الرئيس ل«المجلس الدستوري» بهدف المصادقة عليه. ومطلوب من بوتفليقة، الذي يعاني من تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ أفقدته بعض وظائفه الحسية، أن يقدم ملف ترشحه ل«المجلس الدستوري» بنفسه، بحسب مادة في النظام الداخلي لهذه الهيئة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة القوانين مع الدستور. ولكن مقربين منه لا يرون مانعا في أن يفوض شخصا من الموالين له ليقوم بذلك. وحتى إن فعلها الرئيس فسيواجه عقبة لا يمكنه تفاديها، تتمثل في أداء اليمين الدستورية بعد الفوز بالانتخابات وهو نشاط يفرضه الدستور مارسه بوتفليقة ثلاث مرات، وجميع رؤساء الجمهورية الخمسة قبله. وانتقد الأخضر بن خلاف، القيادي في الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، في اتصال به، إعلان ترشح بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء، إذ قال «السيد سلال هو رئيس اللجنة الحكومية التي تحضر للانتخابات، وبالتالي لا يجوز له قانونا الانحياز لأي مرشح وهذا دليل على أن كل أجهزة الدولة، بدءا من الطاقم الحكومي، ستعمل لصالح بوتفليقة، مما يعني أن النتيجة معروفة مبكرا». واتهم بن خلاف بوتفليقة ب«توظيف رئاسة الجمهورية لمصلحته، بعد أن أعلنت هي أيضا عن ترشحه». يشار إلى أن رئيس الحزب، عبد الله جاب الله، سبق أن أعلن مقاطعة الاستحقاق. واتخذت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية نفس الخطوة.
