وزير التخطيط: لابد من وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، إن الحكومة تعد موقعًا إلكترونيا يتضمن كل الإصدارات والدراسات التي تم وضعها لمصر، وتتضمن المشروعات القومية، وذلك لتوفير الشفافية وإتاحة المعلومات، مشيرًا إلى أن أي حكومة لن تنجح في علاج المشكلات بدون شراكة حقيقة مع المؤسسات المجتمعية.
وأشار العربي- خلال كلمته في الجلسة الأولي بالمؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر- إلى إطلاق البوابة الجغرافية للمشروعات القومية، والتي تظهر المشروعات الممولة من الحكومة التي يتم العمل بها الآن، موضحًا أنه سيتم تعزيز البيانات بها وإلحاق خريطة الفقر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة تعبر عن رؤية مجتمعية، مبينا أنه خلال العشرين عاما الماضية، أعدت الدولة الكثير من الاستراتيجيات في صورة مجلدات منها مصر 2020 ومصر 2017 تتضمن مشروعات قومية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالمستقبل، مشيرا إلى "أن الحكومات منذ 25 يناير تتحدث عن المستقبل ولكنها تواجه بهجوم شديد".
من جهته، دعا وزير التنمية الإدارية الأسبق أحمد درويش إلى وضع دراسة أو وثيقة موحدة عن شكل الاقتصاد المصري الذي نسعى له، موضحا أن مصر من خلال المراكز البحثية ومختلف وزاراتها لديها الكثير من الدراسات والرؤى المستقبلة التي تتضمن أفكارا متطورة، ولكن المطلوب الآن توحيد الرؤية والاتفاق على استراتيجية موحدة والمضي قدما في تنفيذها.
بينما ذكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية هشام شكري أن سيناء لن تستوعب أكثر من 4 أو 5 ملايين نسمة لطبيعتها الجغرافية ومحور قناة السويس لن يزيد استيعابه للسكان على 2 أو 3 ملايين نسمة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد بدائل لاستيعاب الزيادة السكانية والاستفادة منها.
وأشاد بمشروع ممر التنمية الذي أعده العالم الدكتور فاروق الباز، قائلا "به دراسات كبرى تصل لدرجة أنها دراسات جدوى مبدئية وهو محور واعد ويضم مساحات كبرى قابلة للتنمية".
وأوضح شكري أن تكلفة مشروع فاروق الباز تتراوح ما بين 26 إلى 30 مليار دولار لتنمية نحو 50 مليار متر مسطح، ما يعني أن تكلفته تصل إلى نصف دولار للمتر لمد مرافق البنية الأساسية، وسيكون لها مستقبل واعد، وسترتفع قيمتها بعد تنميتها.