خريطة جديدة للخروج من الوادى الضيق

* فاروق الباز: ممر التنمية وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة
* الصكوك توفر نصف مليون فرصة عمل للشباب
* هشام شكرى: البداية فى محاور التنمية تحتاج إلى 26 مليار دولار
أملا فى الخروج من الوادى الضيق وسعيا وراء تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين المصريين عرضت مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع القطاع الاستثمارى خريطة جديدة لمصر تهدف فى المقام الأول إلى وضع حلول جذرية للتحديات التى تنتظر البلاد خلال السنوات المقبلة فى ظل الزيادة السكانية المستمرة وعدم التوسع لاستغلال المساحات الشاسعة.
وأجمع القائمون على الخريطة الجديدة أنه لا بد أن تعمل الدولة بكامل جهاتها التنفيذية على تحقيق حلم "ممرات التنمية" الذى تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن مشروع الصكوك الجديد سيكون له دور فى توفير التمويلات اللازمة لهذا المشروع.
البداية مع الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن الأمريكية، الذى أكد أن ممر التنمية محور تم إعداده ليكون وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة لمصر، مما يستوجب ضرورة الاستفادة من فكرة الصكوك التى طرحتها الحكومة لتنمية هذا المشروع، وأن يكون الصك لكل المواطنين يقدر بنحو جنيه للفرد، لأنه سيوفر فى بداية المشروع نصف مليون فرصة عمل للشباب.
وقال الباز -خلال المؤتمر الذى عقدته المؤسسة المصرية لمحاور التنمية-: إن تجربة الصكوك أثبتت نجاحها فى عدد من الدول الناجحة، وفى مجالات مختلفة، ولا يوجد هناك مشكلة من إدراج أراضى ممر التنمية ضمن مشروع الصكوك، موضحا أن التمويل لمشروع ممر التنمية سيكون على هيئة صكوك تعرض على الشعب بقيمة جنيه واحد للصك لبداية المشروع، على أن يتم الاستعانة بالمستثمرين العرب ثم الأجانب لاستكمال المشروع الذى يعود إلى سبعينيات القرن الماضى.
وأضاف أن مشروع ممر التنمية سيقدم لمصر العديد من الاستثمارات والآلاف من فرص العمل للشباب لبداية تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن المياه الجوفية المتوفرة بممر التنمية متجددة، حيث تستمد كميتها الكبيرة من النيل المتجدد، إضافة إلى التربة الصالحة للزراعة.
وحذر الباز من خطورة تزايد معدلات البناء والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية فى مصر، التى تضاعفت بشكل كارثى منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه من الضرورى أن يتم مواجهة هذه الظاهرة لأنه فى حال استمرار هذا الوضع وبهذا المعدل فإن الأراضى الزراعية فى مصر ستختفى فى أقل من 130 عاما.
من جانبه، قال الدكتور أشرف عبد المحسن -رئيس مجلس أمناء مؤسسة رمال للتنمية العمرانية-: إن المؤسسة تقدمت بمشروعها التنموى الذى أطلقت عليه "مصر 712" لمؤسسة الرئاسة باعتبارها الجهة التنفيذية القادرة على اتخاذ القرارات التى تضمن تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور أيمن على مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين فى الخارج، لتبنى المشروع ولا تزال المؤسسة فى انتظار الخطوات التى سيتم اتخاذها فى هذا الصدد.
وأضاف أن هناك العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج أعلنوا استعدادهم الكامل لتمويل المشروع دون تكليف الدولة أى أعباء، حيث إن المؤسسة تلقت العديد من الطلبات التى تؤكد رغبة مستثمرى مصر بالخارج فى تقديم كافة المساعدات التى يحتاج إليها هذا المشروع العملاق للخروج إلى النور، مشيرا إلى أن الدولة لا يقع عليها أى أعباء سوى إصدار القرارات التى تساعد فى إقامة المشروع وبدء تنفيذه.
وأوضح عبد المحسن أن المشروع يرتكز على العديد من المحاور؛ أبرزها قطاع الدلتا الجديدة بمنطقة منخفض القطارة، بمساحة 20 مليون فدان صالحة للتنمية، والممر الأخضر بالصحراء الغربية، الذى يمتد بمحاذاة نهر النيل وحتى توشكى جنوبا، وممر التجارة الدولى بمحاذاة قناة السويس، إضافة إلى تنمية الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر بداية من العين السخنة وحتى شلاتين جنوبا بمساحة 10 ملايين فدان لربط مصر بالدول المجاورة.
أما هشام شكرى -رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية- فيرى أن مصر ستواجه تحديا كبيرا خلال العشرة سنوات المقبلة، وهو اختيار المحور الملائم للتنمية، محددا المحاور المتاحة أمام مصر محور التنمية الذى قدمه الدكتور فاروق الباز، ومحور تنمية غرب مصر من خلال 14 محورا فرعيا للخروج من المأزق الحقيقى للتنمية.
وأضاف شكرى أن تكلفة البدء فى تلك المحاور يصل إلى 26 مليار دولار، الأمر الذى يدعو الجميع إلى إعادة النظر فى التنظيم الإدارى لمصر، بهدف إعادة تخطيط الكثافة السكانية بداية من محور القاهرة- العين السخنة، وصولا إلى محاور الصعيد، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة 50 مليار متر، مما يستوجب طرح تلك المساحات بنظام حق الانتفاع.
من جهته، قال فتح الله فوزى -رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين-: إن مجتمع الأعمال بشكل عام لديه كافة الإمكانات التى يمكن استغلالها، وإنهم قادرون على المشاركة فى جميع المشروعات التنموية التى تسعى الحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن هناك مقترحات كثيرة تقدم بها المستثمرون فى هذا الصدد، وأن الوقت قد حان لنتشارك جميعا فى رسم الخريطة الجديدة لتنمية مصر.
وأضاف أن اللجنة تدرس كافة المقترحات المقدمة، وستبدأ فى عرضها على العاملين فى القطاع العقارى لبحث سبل المشاركة فى تحقيق حلم ممرات التنمية.
وقال محمود مسعود -مستشار التطوير بمؤسسة رمال-: إن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات الأعمال على توفير الإمكانات التى من شأنها البدء فى هذا المشروع العملاق، موضحا أن هناك عدة لقاءات سيتم عقدها خلال القريب العاجل لبحث سبل تحقيق ذلك.