«العليا للانتخابات» تقر نماذج تأييد مرشحى الرئاسة

مجلس الدولة مستمر فى دراسة قانون الانتخابات.. ومصدر باللجنة: لن نعلن برنامجًا زمنيًا قبل إصداره

تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم، اجتماعا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، للوقوف على آخر الاستعدادات الإدارية للانتخابات الرئاسية، ومراجعة ما تم من تجهيزات لنظام تصويت المغتربين خارج البلاد والمواطنين الوافدين المقيمين فى محافظات خارج محافظاتهم الأصلية. كما يجتمع رئيس اللجنة مع د.هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، لبحث مستجدات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، والمقترحات التى قدمتها الوزارة لضمان عدم تصويت الوافدين أكثر من مرة، وربط اللجان الخاصة بهم إلكترونيا.
وعلمت «الشروق» أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها السابق النموذج الخاص بتأييد المواطنين للمرشحين، تمهيدا لطباعة الكمية المطلوبة منها فور صدور قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بموجب المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 142 من الدستور، حيث سيقدم كل مرشح فى الانتخابات القادمة «تأييدات» 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف تأييد من كل محافظة.
ولن يطرأ تغيير كبير على النموذج الخاص بالتأييدات مقارنة بما تم العمل به فى الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث تم الإبقاء على البيانات المطلوبة ذاتها لعدم إمكانية تغييرها فى القانون الجديد، بينما تم تغيير شعار لجنة الانتخابات الرئاسية. كما استعرضت اللجنة فى اجتماعها السابق الجداول الخاصة بأعداد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين شاركوا فى الإشراف على اللجان الفرعية فى الاستفتاء الأخير على الدستور الجديد، بالإضافة إلى بيانات للأعداد الإجمالية لهم، تحسبا لطلب أعداد إضافية لتحقيق الإشراف القضائى الكامل على جميع الصناديق.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة إنه لن يتم الإعلان عن أى برنامج زمنى للعملية الانتخابية إلاّ بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون الانتخابات وإصداره رسميا، تحسبا لتغيير أى من المدد الزمنية الواردة فيه.
وأضاف المصدر أن اللجنة أنهت بالفعل جميع الاستعدادات اللوجستية للانتخابات، وينقصها فقط تحديد المواعيد، نافيا أن يكون قد تم الاتفاق بشكل نهائى على فترة فتح باب الترشح للانتخابات، والتى تنص المادة 11 من مشروع القانون الجديد على أن تكون بحد أقصى 30 يوما. وفى سياق متصل، قال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم عقد أمس جلسة ثانية برئاسة المستشار مجدى العجاتى لاستمرار دراسة مشروع القانون، وأن القسم يعكف على إعداد قائمة بالملاحظات لمناقشة المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى، حولها يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت مصادر قضائية بالمجلس إن الرأى الأغلب بين أعضائه يتجه للتوصية برفض تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.