الرئاسة تنتهي من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وتطرحه للنقاش المجتمعي

اللجنة الرئاسية تعلن مواعيد وإجراءات الترشح فور صدور القوانين

قصر الاندلس يستعد لانتخابات الرئاسة القادمة انتهت رئاسة الجمهورية من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة علي استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمة علي وسائل الإعلام المصرية، وترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير.. لأول مرة من خلال ثلاث وسائل هي البريد العادي: إلي مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة »قصر الاتحادية«.. والبريد الالكتروني s.ali@op.gov.eg والفاكس رقم : 24177555 .
من ناحية اخري أكد المستشار حمدان فهمي أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات لتحديد مقار لجان الانتخابات بما يضمن التيسير مع الناخبين مع توافر الشروط القانونية في المقار.. مع توفير ضمانات كاملة لنزاهة الانتخابات الرئاسية وعدم الإدلاء بالصوت إلا مرة واحدة.. مشيرا إلي انه يتم العمل لانشاء دوائر مغلقة لتصويت الوافدين من المحافظات والمصريين في الخارج بدون أن يتم فتح الباب لتسجيل المصريين بالخارج وحتي تتاح لكل المصريين بالخارج فرصة التصويت..
وأكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي وعضوية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعزت عمران النائب الاول لرئيس النقض وعصام عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ستعقد اجتماعا فور صدور تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية لاتخاذ الاجراءات القانونية للترشيح لمنصب الرئيس.
من ناحية أخري انتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من التعديلات المقترحة من جانبها علي قانوني الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتم رفعهم إلي رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار القرار الجمهوري بتعديلهم وبما يضمن اتفاق القانونيين مع ما تم النص عليه في الدستور الجديد.
واكد أحد أعضاء اللجنة أن رئيس الجمهورية ارسل القانونين إلي قسم التشريع بمجلس الدولة امس لمراجعتهما وضبط صياغتهما من الناحية القانونية والدستورية.. مضيفا: إن الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي انعقد بمحكمة الاستئناف ،واتفق أعضاء اللجنة خلاله علي أن يكون اجتماعهم القادم في نفس يوم صدور القرار الجمهوري بتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية في مقر اللجنة بقصر الأندلس.
وشهد الاجتماع الماضي إجماعا من جميع أعضاء اللجنة علي ضرورة تعديل نصوص المواد 2 و3 و5 و11و20 و21 و24 و26و 30 من قانون الانتحابات الرئاسية الحالي تنفيذا لنصوص الدستور الجديد.. لافتا إلي أن المادة الثانية من القانون ستعدل بحيث تنص علي أن " يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب علي الأقل بدلا من " ثلاثين عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري" أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن 25 ألفا بدلا من 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح".
وقال المصدر أن أعضاء اللجنة انقسموا في الرأي حول إضافة نص إلي تلك المادة تنص علي أن تكون شروط الترشح للانتخابات القادمة هي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة فقط علي أن تجري الانتحابات القادمة بالشرطين إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا علي ترك المادة كما هي ولفت المصدر إلي أن كافة مواد القانون التي تنص علي مجلسي الشعب والشوري تم استبدالها بكلمة مجلس النواب ،وأن المادة الثالثة من القانون تم تعديلها لتصبح "لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتحاب في مجلس النواب أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية".
وأن المادة 5 من القانون تم تعديلها لكي تنص علي أن " تشكل لجنة الانتحابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور بدلا من المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في عهد المجلس العسكري في 30 مارس 2011 " مضيفا أن المادة 210 من الدستور تنص علي أن " يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتحابات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ولفت المصدر إلي أن قانوني الانتخابات الرئاسية والحقوق السياسية اللذين سيعرضان علي قسم التشريع سينصان علي المدة المحددة للطعن علي قرارات اللجنة سواء الرئاسية أو البرلمانية لافتا إلي أن المرجح ألا تزيد المدة علي 7 أيام بحد أقصي من تاريخ صدور القرار.
وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان هناك اتجاها قويا لاستمرار النص الحالي في قانون الانتخابات الرئاسية.. بأن قرارات اللجنة الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأية طريقة.. استنادا إلي ان الدستور فتح باب الطعن علي قرار مفوضية الانتخابات عند إنشائها.. لكنه نص في المواد الانتقالية علي استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية كاستثناء للاشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة بنفس تشكيلها وصلاحياتها كاملة دون انتقاص منها.. كما أن حكم المحكمة الدستورية العليا في طعن الفريق أحمد شفيق عندما كان مرشحا للرئاسة أكد ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية كاملة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها إلا أمامها.. وهو ما يحفظ ويصون منصب الرئاسة الرفيع من الطعون والقلاقل.. وأشارت المصادر الي أن هناك رأيا آخر بالطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.. علي الا يكون قرار إعلان النتيجة النهائية قابلا للطعن.