قرارات اللجنة نهائية.. واختصار الإجراءات إلي 60 يوما

مصادر باللجنة العليا تكشف ل»الأخبار«: الانتخابات الرئاسية 14 أو 15 أبريل

المستشار أنور العاصى
دوائر مغلقة للتصويت بالخارج والمغتربين بالداخل
ضمانات كاملة للشفافية.. وترحيب بالمراقبة الدولية والمحلية
يصدر الرئيس عدلي منصور خلال أيام التعديلات المرتقبة في قانون الانتخابات الرئاسية.. والتي تضمن ان يكون شرط الترشيح الحصول علي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة علي الأقل وبينهم ألف مواطن من كل محافظة علي الأقل، وان يكون المرشح قد بلغ 40 سنة ميلادية ولم يسبق لوالديه أو زوجته حمل جنسية أجنبية وان يكون مستمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
كما تتضمن التعديلات حسم إجراء الانتخابات علي يوم واحد أو يومين وحق المغتربين في التصويت خارج مقار دوائرهم وتعديلات لتيسير تصويت المصريين بالخارج. ومن ناحية أخري كشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان لجنة الانتخابات الرئاسية تتجه لاختصار الإجراءات بين موعد فتح الترشيح وإعلان النتيجة من 75 يوما إلي أقل من 60 يوما لضمان سرعة استقرار الأمور وتحقيق الاستحقاق الثاني والمهم في خارطة المستقبل بأسرع وقت.. وتوقعت المصادر إجراء الانتخابات الرئاسية منتصف ابريل القادم بين أيام 13 و14 و15 ابريل علي ان تجري الاعادة في حالة عدم تحقيق أي مرشح للأغلبية المطلقة وهي نصف عدد الأصوات الصحيحة + 1 بعد اسبوعين من موعد الانتخابات الأولي بين المرشحين الحاصلين علي أعلي عدد من الأصوات.. علي ان يبدأ فتح باب الترشيح بعد 17 فبراير القادم ولمدة أسبوع كامل.. ويتم إغلاق باب القيد بجداول الناخبين عند صدور قرار دعوة الناخبين للتصويت قبل يوم واحد من فتح باب الترشيح.
وكشفت المصادر ل»الأخبار« ان الرئيس سيحسم عند إصداره تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية مسألة امكانية الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية.. وأكدت المصادر ان الاتجاه الأغلب هو الابقاء علي النص الحالي في القانون بأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة.. لأنه إذا كان الدستور الجديد لم ينص علي ذلك في مواده صراحة إلا أنه نص في المواد الانتقالية علي ان تستمر لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية في الاشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية دون أية اشارة إلي أي انتقاص من أية صلاحيات أو اختصاصات لها.. فالدستور الذي حدد طرق الطعن علي قرارات مفوضية الانتخابات عند انشائها للاشراف علي الانتخابات فيما بعد لم ينص علي فتح باب الطعن علي قرارات اللجنة العليا الحالية ولم ينص علي المساس بأي من اختصاصاتها.. كما ان حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2012 في الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي وقتها الفريق أحمد شفيق نص علي ان لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية وقراراتها أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها.. وأكدت المصادر ان اللجنة الرئاسية هي المختصة وحدها بتلقي أي طعون علي قراراتها والفصل فيها بما يضمن الاستقرار للمنصب الرئاسي الرفيع حفاظا علي قيم المنصب وألا يكون محلا للزعزعة والطعون.
وأشارت المصادر إلي أن الرأي الثاني الذي يقول بفتح الباب للطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية لان الدستور لم يحصن هذه القرارات.. يتعارض مع النص الانتقالي باستمرار اللجنة الرئاسية بكل تشكيلها واختصاصاتها دون مساس بها.. كما يتعارض أيضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا في طعن الفريق أحمد شفيق.. ولو كان المشرع الدستوري يريد فتح الباب للطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تعرض ذلك صراحة كما حدث في النص الخاص بتشكيل مفوضية الانتخابات.
اجتماع هذا الأسبوع
وفي نفس السياق أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والنائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها هذا الأسبوع.. للتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة.. وبحث تحديث قاعدة بيانات الناخبين وموعد الترشيح للانتخابات والذي سيكون بعد17 فبراير القادم.. ويرأس الاجتماع واللجنة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة بأن الأمانة العامة بدأت الاجتماعات التمهيدية قبل عدة أيام لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل والخارج.. وشروط نزاهة وشفافية الانتخابات وضمان منع التصويت المزدوج مع الترحيب بأي رقابة ومتابعة دولية ومحلية لعملية الانتخابات.
وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في تصريح له أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها والذي ستبدأ من خلاله إدارة والإشراف علي العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلي أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وأشار المستشار فهمي إلي أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء العملية الانتخابات، علاوة علي اجتماعات تحضيرية أخري عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، موضحا أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور الهامة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة علي التيسير علي الناخبين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، علي أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت ألكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت ويقوم بالتيسير علي الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات.
وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلي بصوته بالفعل، علي النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية.
وأشار إلي أن هذا المقترح المقدم منه، لاقي ترحيبا من جانب ممثلي الوزارتين، حيث أوضحوا خلال الاجتماعات أنهم سيبحثون سبل التنفيذ المثلي للمقترح، بتوفير الأجهزة الالكترونية الحديثة المتاحة وعلي رأسها جهاز القاريء الألكتروني لبطاقات الرقم القومي، والذي يتيح أيضا أخذ بصمة الناخب ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها.. لافتا إلي أنه من شأن تطبيق هذا المقترح بالصورة المعروضة، إتاحة الفرصة كاملة لكافة المصريين في الخارج بالتصويت عن طريق الحضور الشخصي ودون أدني قيود.
لجان المغتربين
وقال المستشار فهمي إنه يتم حاليا دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان الانتخابات التي سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة في عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة في هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانونا بهذا الأمر وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية.
وذكر أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع للجنة الانتخابات الرئاسية بكامل تشكيلها، لبحث آخر التطورات والمستجدات والاستعدادات المتعلقة بإجراء عملية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات علي قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد للبلاد.
وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة مستقلة تماما في عملها وذات اختصاص قضائي، موضحا أن تشكيلها قضائي خالص من مستشارين بحكم وظائفهم وأن الإجراءات التي تتبعها اللجنة تتوافر فيها الحيدة والتجرد التام، وستحقق المساواة التامة بين المرشحين المستوفين للشروط التي حددها الدستور والقانون.. مشددا علي أن اللجنة لا سلطان عليها فيما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية، وأنها ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للعملية الانتخابية علي حد سواء، وذلك وفقا للضوابط التي ستحددها اللجنة وتعلن عنها في القريب العاجل دون تدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال.