«مراسلون بلا حدود»: ليبيا تستعيد قوانين سالبة للحرية من عهد القذافي

أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود»، عن بالغ قلقها إزاء سلسلة القوانين الليبية التي أقرها المؤتمر الوطني العام في الآونة الأخيرة، والتي تعيد البلاد إلى القوانين السالبة للحرية في عهد القذافي.
وأشارت المنظمة ومقرها باريس، في بيان صحفي الخميس إلى أنه "قبل أيام قليلة من الانتخابات التي تجري لاختيار الأعضاء الستين الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية، صدق البرلمان الانتقالي على تعديل قانون العقوبات، في خطوة لا تبعث على التفاؤل حيال صياغة دستور جديد يحترم الحريات والالتزامات الليبية على الصعيد الدولي".
وتابعت: "تبدو ليبيا الجديدة الحرة حتى الآن أبعد من أي وقت مضى عن مبادئ الحرية التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت".
وانتقدت «مراسلون بلا حدود»، هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى عهد القذافي، حيث تعتبر المنظمة إنه ينطوي على انتهاكات جسيمة للحريات والتزامات ليبيا الدولية، علما أنه استعمل ذريعة لاعتقال عدد من الصحفيين.
واعتبرت المنظمة، أن التعديل الذى جرى مؤخرا "ليس سوى تنميقًا بسيطًا لقانون سالب للحريات في سياق ليبيا الجديدة، إذ ينذر بأن حرية التعبير لن تكون في المستقبل أفضل حالا مما كانت عليه في ظل حكم القذافي".