أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، أمس الأول، بمنع تنظيم أي فعاليات سياسية لدعم مرشحي الرئاسة، جدلا واسعا، ففي الوقت الذى اعتبره أساتذة خطوة جيدة لتلافى زيادة حدة الاحتقان بين الطلاب، وصفته حركة 9 مارس بالخطأ، ورفضه طلاب مصر القوية وحملة خالد على للرئاسة، فيما أكد طلاب التيار الشعبي التزامهم به. ووافق اتحاد طلاب جامعة القاهرة على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر مؤخرا، الخاص بمنع تنظيم أي فاعليات سياسية لدعم مرشحي الرئاسة داخل الحرم، وأضاف الاتحاد في بيانه: «حظر أي نشاط أو إعلان يدعو لأى مرشح رئاسي أو برلماني، وفى حالة المخالفة سيتم توقيع عدد من العقوبات بالاتفاق مع إدارة الجامعة، وإعلانها للطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني». وقال الاتحاد: إننا نمثل جميع الطلاب على مختلف انتماءاتهم ولن نسمح بأن يتم استخدام الجامعة من قبل زي طرف من أطراف المشهد السياسي ولن ننجر لذلك كما فعل البعض. ونؤكد على حرصنا على تماسك واستقرار الحركة الطلابية في الدفاع بقوة عن طلاب مصر المحتجزين وإننا مستمرون في اتخاذ جميع المساعي القانونية حتى يتم الإفراج عن جميع زملائنا. وإننا نحاول أن ننأى بالجامعة بعيدا عن جميع الصراعات السياسية. ومن جانبه نفى هشام أشرف، رئيس الاتحاد، الاتهامات الموجهة لقرار الأعلى للجامعات بتقييده للحريات قائلا: «هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، فهناك حالة احتقان كبيرة داخل الجامعات، وإذا سمحنا بالدعاية لمرشحي للرئاسة داخل الحرم، سيتحول الأمر إلى كارثة، لذلك نحن مع منع ممارسة هذه الأنشطة حرصا على استقرار الأوضاع الجامعية». وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة ستطبق القرار مع استئناف الدراسة، حيث ستمنع تعليق أي لافتات أو صور لمرشحي الرئاسة داخل الجامعة، أو جمع توكيلات لهم، فضلا عن تحويل أي طالب يخالف ذلك للتحقيق. وأوضح أن الطلاب سيخضعون للتفتيش أثناء دخولهم الحرم لمصادرة أي لوحات أو أوراق دعاية انتخابية، وأضاف: «الجامعات ليست مكانا للصراع السياسي، وإنما للعلم، وقد شهدنا في الفصل الدراسي الأول أحداث عنف من طلاب الإخوان بسبب صراعهم السياسي، فكيف نسمح بزيادة الاحتقان والعنف أكثر من ذلك، ونحول الجامعات لأماكن تستغل فيها الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة». وحول منع صور ولافتات التأييد للمشير عبد الفتاح السيسى حال ترشحه للرئاسة أجاب الطوخي: «مادام السيسي قد خلع عباءة القوات المسلحة وترشح للرئاسة، فسيتم التعامل معه مثل باقي المرشحين، ولن يكون هناك أي تمييز». ومن جانبه اعتبر الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بعين شمس، القرار خطوة صحيحة، مشيرا إلى أن الجامعات هي مكان للعلم وليست ساحة للصراع السياسي. وفى المقابل اختلفت معه الدكتورة ليلى سويف، عضو بحركة 9 مارس قائلة: «مسألة الوصاية على النشاط الطلابي عملية خاطئة، وكان من الأفضل معرفة رأى الطلاب في هذا القرار، سواء بالموافقة عليه أو الرفض، فالنشاط الطلابي حق للطلاب وهم من يضعون معاييره»، وفيما يتعلق بجمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة داخل الجامعات أضافت: «يعنى إيه ممنوع جمع التوكيلات، رغم وجود مكاتب شهر عقاري داخل الجامعات». وأكد الدكتور طه غازي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بعين شمس، عدم وجود أي حظر بالقانون للدعاية لمرشحي الرئاسة داخل الجامعات، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتجنبا لوقوع اشتباكات بين الطلاب، فقرار المجلس الأعلى للجامعات قرار جيد، بحسب كلامه. وأشار إلى أن قرار الأعلى للجامعات يحظر أيضا عمل أي ندوات للمرشحين داخل الجامعات قائلا: «من يخالف القرار سيتم تطبيق العقوبات عليه، والتي قد تصل لحد الفصل». وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن قرار المجلس ليس حديثا، وإنما سبق أن صدر فى الانتخابات الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات هم المنوطين بتنفيذ هذا القرار. وعلى جانب الطلاب أثار القرار ردود فعل واسعة، حيث قال الطالب بجامعة حلوان محمود صفوت، عضو اللجنة المركزية للتيار الشعبي، إن الجامعات هي البيئة الصالحة للعمل السياسي، ولكن إذا أدت الدعاية السياسية للمرشحين لزيادة العنف، فحرصا على استقرار الأوضاع بالجامعات، سينحاز التيار لصوت الحكمة، وأضاف: «الطلاب المؤيدون لحمدين صباحى لن يجمعوا التوكيلات داخل الجامعات، ولكن سيتم توجيه الطلاب لأقرب سجل مدنى». ومن جانبه رفض الطالب بعلوم عين شمس ومنسق الحملة المركزية لدعم خالد على هلال سمير، القرار قائلا: «قرار الأعلى للجامعات تعسفى، ويهدف لتقييد حريات الطلاب فى ممارسة أنشطتهم السياسية، ونحن لن نلتزم به ومستمرون فى الدعاية لمرشحنا فى الجامعات». فيما تساءل أحمد بكار، عضو اللجنة السياسية لحزب مصر القوية: «ما هي الضمانة لتطبيق قرار الأعلى للجامعات بعدم التمييز بين المرشحين؟ مضيفا: «هل ستطبق هذه التعليمات أيضا على أنصار السيسي، وهل سيتم منع تعليق أي صور ولافتات له داخل الجامعات، فإذا حدث ذلك فليس هناك ما يمنع من الالتزام بهذه التعليمات حرصا على استقرار الجامعات، ولكن إذا تم التمييز بين المرشحين فسيكون هناك ردود فعل غاضبة من الطلاب».