إشارات رابعة وصور السيسى و«الفيزون والشورت والشبشب».. ممنوعة فى عين شمس

رئيس الجامعة: الضبطية القضائية خاضعة للاختبار ولن يتم تسليم الطالب لقسم الشرطة

قال الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه لن يسمح بدخول أى طالب يحمل إشارة رابعة العدوية أو يرفع صورة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى الحرم الجامعى، مؤكدا «ممنوع العمل الحزبى داخل الجامعة وأصدرنا هذه التعليمات حتى لا تزيد حدة الاحتقان والصراع بين الطلاب، فحمل هذه الشعارات من الممكن أن يؤدى لحدوث اشتباكات بينهم».
وأضاف الطوخى خلال المؤتمر الذى نظمته الأكاديمية البحرية أمس الأول لتوقيع اتفاقية تعاون بينها وبين الجامعة أنه سيتم تعليق لافتة كبيرة على أبواب الجامعة مع بداية العام الدراسى تتضمن تعليمات صارمة بعدم السماح بدخول أى طالبة ترتدى ملابس غير لائقة مثل «الفيزون»، ومنع دخول أى طالب يرتدى «شورت وشبشب»، نافيا ما تردد عن منع دخول الطالبات المنتقبات.
وأكد الطوخى أن هذه التعليمات تهدف للحافظ على قيم وأخلاق المجتمع الجامعى، وأن الجامعة لا تهدف للتضييق على حرية الطلاب، ويجب أن يعلم الطلاب أن الملابس غير اللائقة والمثيرة لا يصح ارتداؤها داخل الحرم، مضيفا أن هناك لافتة أخرى سيتم وضعها تتضمن مفهوم الضبطية القضائية، وكيف ستطبق داخل الجامعة لتوعية الطلاب.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة إن: الضبطية القضائية تجربة سنقيس مدى نجاحها أو فشلها على الجامعات، وأنه لن يتم تسليم الطالب لقسم الشرطة الإ فى حالة التلبس، ولكن سيتم إرسال المحضر فقط للقسم بعد إطلاع رئيس الجامعة واللجنة القانونية عليه، لإثبات صحة ما ورد فى المحضر، ثم بعد ذلك تحقيقات النيابة التى ستستدعى الطالب بمعرفتها.
وأشار عيسى إلى أن الجامعات مازالت بعيدة عن الثورة العلمية بسبب قانون تنظيم الجامعات الحالى، مؤكدا أنه لابد من إعداد قانون جديد، ومن المحتمل أن يبدأ وزير التعليم العالى فى إعداد قانون جديد فى الفترة المقبلة، مضيفا أن الوزير خاطب الجامعات لإرسال مقترحاتها حول مواد التعليم فى الدستور، على أن تسلم هذه المقترحات بعد أسبوعين.
ووقعت الأكاديمية البحرية وجامعة عين شمس اتفاقية تعاون لحصول طلاب الأكاديمية على درجة الليسانس والدكتوراه فى الحقوق باللغة العربية والإنجليزية، وقال اللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أن هذه الاتفاقية ستتيح للطالب الحصول على شهادة معتمدة من الجامعة والأكاديمية، لافتا إلى أن الاتفاقية تدعم البحث العلمى وأن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى وافق عليها.