توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية حول ما أعلنه القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر، أمس الجمعة، عن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والإعلان الدستوري والسيطرة على كافة الأماكن الاستراتيجية بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي نفاه في حينه رئيس الوزراء علي زيدان، مؤكدة وقوفها ودعمها للشعب الليبي ضد تقويض شرعيته. وكان خليفة حفتر قد أعلن في وقت سابق تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضا تسمية ذلك بالانقلاب العسكري، وأكد في بيان أذيع على أحد الفضائيات الإخبارية أن "هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات ولى". ودعا لتعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، وشدد على أن تحركه ليس تمهيدا للحكم العسكري، بل وقوفا إلى جانب الشعب الليبي، وأعلن خريطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وقال حفتر في بيان: "تعلن القيادة العامة للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خريطة طريق ستعلن تفاصيلها خلال أيام، بعد دراستها مع كل القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام"، وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة الموقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا لحين ايجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق".