عقدت وحدة المراجعة الدورية، التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعًا مع وزارات التعليم العالي والداخلية والاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل إعداد التقرير الخاص بالمجلس المقرر تقديمه منتصف شهر مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تتعرف على ما تم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة عند مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر في يونيو 2010. ويأتي الاجتماع انطلاقًا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية في متابعة تعهدات الحكومة المصرية، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر.