إعادة هيكلة قطاع الشركات لتفعيل الرقابة على شركات السياحة

تعكف وزارة السياحة على إعادة هيكلة قطاع الشركات السياحية، الذى يضم قطاعات النقل السياحى والمرشدين السياحيين، بحيث يخدم السياحة الخارجية، ويختص بتفعيل الرقابة على الشركات» تبعا لما ذكره مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الرقابة على الشركات.
وقال عبداللطيف إن مسمى القطاع سيتحول إلى الإدارة المركزية للسياحة الخارجية، وستنشأ فيها إدارات عامة لمراقبة وتنفيذ البرامج السياحية التى تقدمها شركات السياحة المتعاملة مع الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المراقبة قياس مدى رضا السائح عن البرامج المقدمة، ومدى التزام الشركة بتقديم البرنامج والخدمات التى أعلنت عنها عند التعاقد مع السائح. وأضاف رئيس القطاع أن إدارة النقل السياحى والمرشدين سوف تتبع الإدارة المركزية للشركات، بدلا من تبعيتها الحالية لقطاع الشركات.
وأشار عبداللطيف إلى أنه سيتم الإعلان عن الهيكل الجديد للقطاع فور الانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة، متوقعا أن يتم الانتهاء منها فى غضون أسابيع قليلة.
ومن جانب آخر كشف عبداللطيف عن أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية والصحة، ومركز الفحص الخاص بالسيارات لبدء تشغيل السيارات السياحية ميدانيا للتأكد من مدى الصلاحية الفنية للسيارات التى تنقل السائحين، وللتأكد من مدى كفاءة سائقيها.
وأشار رئيس القطاع إلى أنه ستطبق عقوبات رادعة إذا تبين عدم مطابقة السيارات للمواصفات التى تضعها وزارة السياحة، وسيتخذ قرارات بخروج السيارة المخالفة من العمل السياحى، وتوقيع جزاء على الشركة مالكة السيارة.
وأضاف عبداللطيف أن الوزارة تستهدف تركيب 3000 جهاز تتبع إلكترونى (جى بى إس)، لمراقبة حركة أتوبيسات السياحة من خلال مركز التحكم فى السيارات التابع للوزارة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف أن يتم وضع هذا الجهاز فى 8 آلاف ميكروباص سياحى.
وقال إنه تم الاتفاق مع شركات السياحة لكى يتم وضع إرشادات أمان بلغات مختلفة للسائح فى مقاعد أتوبيسات السياحة، ومدون بها الخط الساخن بوزارة السياحة لمراقبة أداء السائقين ليتمكن السائح من الاتصال بها عند ارتكاب السائق أى مخالفات عند القيادة.