وزير المالية: رفع حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، اليوم الاثنين، إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.
وأضاف أحمد جلال وزير المالية في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي."
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها."
وقال البيان، إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."