"المالية" تطلب فتح اعتماد إضافى في الموازنة بقيمة 33.9 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للعام المالى الحالى 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التى تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضى.
وصرح وزير المالية، فى بيان له اليوم الاثنين، بأن مشروع القانون الذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد الإضافى يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التى تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفى الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالى، وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وحول المشروعات والقطاعات التى سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافى أوضح الوزير أن الجانب الاستثمارى يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتى، طبقا للاتفاق الإطارى الموقع بين البلدين ومليارى جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعى، وهى تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز فى مخصصات برنامج الضمان الاجتماعى نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها فى عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية، أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على عدم البدء فى أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدى لآثار سلبية على عجز الموازنة، وبالتالى تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم التى تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولى بالرعاية.