وجه محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، كافة الجهات التنفيذية والأمنية المسئولة عن حركة السفر والتجارة بين مصر والسودان عبر ميناءي السد العالي بأسوان والزبير بحلفا في الجانب السوداني، بتقديم تصورها ومقترحاتها لتأمين الخط الملاحي بين الميناءين، بجانب وضع آلية شاملة لمنظومة الحركة الملاحية، خاصة في ظل التكدس الذي يشهده ميناء السد العالي خلال هذه الفترة؛ بسبب توقف حركة السفر والتجارة بمنفذ حلايب وشلاتين البري. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة ميناء السد العالي، الجمعة، برئاسة محافظ أسوان وبحضور المستشار محمود حمزة القائم بأعمال القنصلية السودانية ورؤساء هيئات وادي النيل للملاحة النهرية والسد العالي، وتنمية بحيرة ناصر والميناء والصادرات والواردات والجمارك والجوازات والنقل النهري والحجر الصحي والزراعي والبيطري والبيئة. وقال المحافظ، إن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في المقام الأول بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري من عمليات تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات. وأشار اللواء مصطفى يسري، إلى أنه سوف يقوم بعرض مقترح على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بإنشاء مراس نهرية جديدة داخل مسطح بحيرة ناصر للمساهمة في خطة تأمين الخط الملاحي لسرعة التعامل مع أي طوارئ، سواء بتعرض المعدات النهرية للحرائق أو الشحوط أو الغرق، علاوة على الحد من حدوث أي تسرب لبقع الزيت أو الوقود. من جانبه، أوضح رئيس هيئة ميناء السد العالي بأسوان، أسعد عبد المجيد، أنه "لأول مرة يتم اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة التي ستسهم في السيطرة والتأمين لحركة السفر بين مصر والسودان، حيث إن الرحلة الواحدة بين ميناءي السد العالي وحلفا تصل طاقتها إلى 650 راكبًا، بجانب كميات كبيرة من البضائع".