محافظ أسوان يؤكد ضرورة تأمين الخط الملاحي النهري بين «مصر» و«السودان»

وجه محافظ أسوان، اللواء مصطفى يسري، كافة الجهات التنفيذية والأمنية المسئولة عن حركة السفر والتجارة بين مصر والسودان عبر ميناءي السد العالي بأسوان والزبير بحلفا في الجانب السوداني بطول 380 كم بتقديم تصورها ومقترحاتها لتأمين الخط الملاحي بين المينائين.
كما أكد أنه يجب وضع آلية شاملة لمنظومة الحركة الملاحية، خاصة في ظل التكدس الذي يشهده ميناء السد العالي خلال هذه الفترة بسبب توقف حركة السفر والتجارة بمنفذ حلايب وشلاتين البري.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة ميناء السد العالي اليوم الجمعة برئاسة محافظ أسوان وبحضور المستشار محمود حمزة القائم بأعمال القنصلية السودانية ورؤساء هيئات وادي النيل للملاحة النهرية والسد العالي وتنمية بحيرة ناصر والميناء والصادرات والواردات والجمارك والجوازات والنقل النهري والحجر الصحي والزراعي والبيطري والبيئة.
وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في المقام الأول بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري من عمليات تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات، حيث أن تزايد حركة السفر بين الميناءين تتطلب وضع منظومة متكاملة لتطوير معدات النقل النهري التابعة لهيئة وادي النيل، وخاصة الباخرتين "سينا وساق النعام" بجانب صنادل البضائع.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار إلى أنه سوف يقوم بعرض مقترح على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإنشاء مراس نهرية جديدة داخل مسطح بحيرة ناصر للمساهمة في خطة تأمين الخط الملاحي لسرعة التعامل مع أي طوارئ سواء بتعرض المعدات النهرية للحرائق أو الشحوط أو الغرق، علاوة على الحد من حدوث أي تسرب لبقع الزيت أو الوقود.
وأوضح المحافظ أن المقترح يشمل إنشاء مرسيين جديدين إحداهما في منطقة عمدا والسبوع والآخر في مدينة أبوسمبل تتوافر فيهما الاشتراطات البيئية من شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطاقة والوقود لضمان التخلص الآمن من مخلفات البواخر والصنادل ومراكب السفاري من أجل حماية المخزون المائي الاستراتيجي لمصر ببحيرة ناصر من أي مصادر للتلوث.
من جانبه، قال رئيس هيئة ميناء السد العالي بأسوان أسعد عبد المجيد إنه "لأول مرة يتم اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة التي ستسهم في السيطرة والتأمين لحركة السفر بين مصر والسودان، حيث أن الرحلة الواحدة بين ميناءي السد العالي وحلفا تصل طاقتها إلي 650 راكبا، بجانب كميات كبيرة من البضائع".
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من خطة تطوير ميناء السد العالي بتكلفة مليون جنيه، سيبدأ تنفيذ خطة تأمين الخط الملاحي بين المينائين، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية من وضع تقريرها الفني ورفعه لمحافظ أسوان والقيام بمعاينة ميدانية مرة أخرى للتأكد من تلافي كافة الملاحظات وأوجه القصور التي جاءت في التقرير والتي كان من أهمها ضرورة صيانة معدات الإطفاء والحماية المدنية ورفع مستوى الخدمات ببواخر النقل النهري بين مصر والسودان التي تعمل بين ميناءى السد العالي وحلفا في مجال تحقيق الاشتراطات البيئية من التهوية الكافية وصيانة وتعقيم دورات المياه والكبائن والمطابخ والمخازن، بالإضافة إلي ضرورة توافر خزانات للصرف الصحي على البواخر للتخلص الآمن من المخلفات السائلة والصلبة.
وأضاف أسعد عبد المجيد أن "المحافظ سيقوم بعقد اجتماع مع رؤساء جمعيات الصيد المنتشرة في بحيرة السد العالي للتدخل والتنسيق مع الجهات المعنية عند حدوث أية حالات طارئة، بجانب توعية الصيادين بعدم التعدى والاستيلاء على شبكات الاتصال للخط الملاحي لبحيرة ناصر".
وأكد أنه في نفس الوقت سيتم العمل على تعيين أفراد حراسة وأمن مدربين على أعلي مستوي تدريبي للسيطرة وإرشاد الراكبين بكيفية عملية الإنقاذ في حالة حدوث أي طوارئ، مع المراجعة الدورية لمعدات الحريق والإنقاذ لضمان عدم تلفها أو تهالكها ولمنع أية محاولات للتهريب ويتواكب ذلك مع إجراء تجربة عملية لمواجهة حريق على إحدي البواخر بمشاركة جميع الجهات للتدريب على مواجهة أية كوارث مستقبلية.