تجديد حبس 9 موظفين آسيويين بشركة صرافة كبرى بتهمة المشاركة في غسيل الأموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.
ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية.
وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.