يستقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الاثنين المقبل، بمقر الوزارة بباريس وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور الذي يصل إلى العاصمة الفرنسية بعد غد الأحد. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن فابيوس سيعقد جلسة مباحثات مع وزير التجارة والصناعة المصري. ومن المتوقع أن تتركز المباحثات المصرية-الفرنسية على الوضع الحالي بمصر بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد والإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في الثالث من يوليو الماضي. كما من المنتظر أن تدور المناقشات بين رئيس الدبلوماسية الفرنسية ووزير التجارة والصناعة، حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين باريس والقاهرة في المجالات شتى، لاسيما الاقتصادية والتجارية منها. ومنذ تولى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مقاليد الحكم في البلاد في مايو 2012، تدرج وزارة الخارجية بباريس ما أطلقت عليه "الدبلوماسية الاقتصادية" على قائمة أولوياتها. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الانتعاش الاقتصادي يمثل أولوية لفرنسا، ويقتضي تحقيقه العمل على المستوى الدولي، معتبرة أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل عاملا أساسيا من عوامل النفوذ والنمو. وتسعى "الدبلوماسية الاقتصادية"، التي تنطوي على جانب بيئي أيضا، إلى تحقيق الهدفين المكملين وهما دعم المنشآت الفرنسية في الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تستحدث الوظائف في البلاد، وذلك من خلال الترويج للمصالح الاقتصادية الفرنسية، سواء على صعيد الإدارة المركزية للوزارة أو على صعيد شبكة السفارات الفرنسية بالخارج. ومن المقرر أن يصل وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إلى باريس، بعد غد الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى لوفد رسمي مصري إلى فرنسا بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد والإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرافق الوزير خلال الزيارة وفدا من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيله. ومن المنتظر أن يعقد وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة المرتقبة سلسلة من المباحثات والاجتماعات المهمة مع المسؤولين الفرنسيين خاصة وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك ووزير التنمية الإنتاجية آرنو مونبور، بالإضافة إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، وأيضا مسؤولي جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" بهدف استعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد والسوق المصري.