وزير المالية: تطوير مؤسسي شامل لنظم تكنولوجيا المعلومات بجميع المصالح والهيئات

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة في سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها، مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح الوزير أنه نظراً للدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كل جهات الدولة فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل إيجابي على كل وزارات وأجهزة وهيئات الدولة، بما سيعود بالنفع في النهاية على المواطن من خلال آليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفي نفس الوقت ضمان وصول كل الخدمات التي تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال.
وذكر الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وأنه يطمح إلى أن تكون وزارة المالية المصرية، نموذجاً يحتذي به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الإلكتروني ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه أوضح اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التي تعكف عليها الوزارة حالياً في هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة في كل المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ إلكترونيًا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل في المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم؛ للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.