القطاع الخاص أهم الرابحين من تطوير وسط البلد

كشف محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، المسئولة عن مخطط تطوير منطقة وسط البلد، والتى تمتلك الغالبية من المبانى الأثرية بها، «للشروق» أن هناك اقتراحا بتحويل وسط البلد إلى منطقة للمشاة فقط.
ويأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، وهى شركة خاصة تم إنشاؤها عام 2008 لتطوير منطقة وسط القاهرة، وتديرها شركة بلتون المالية، زيادة رأسمالها ب 80 مليون دولار، من أجل شراء مزيد من المبانى فى وسط البلد، من خلال المساهمين الحاليين فى الشركة، وهم: رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وشركة أموال الخليج السعودية، ورجل الأعمال السعودى سليمان أبا نمى، بالإضافة إلى عدد من صغار المستثمرين.
ويرى السبع أنه سواء تم تحويل المكان إلى منطقة مشاة أم لا، فهذا لن يضير بالأرباح أو يرفعها، وإن كان قد أشار إلى أن استمرار حركة السيارات فى وسط البلد عامل مهم لحيوية المنطقة مقترحا تعريض أرصفة المشاة بدلا من منع السيارات.
وكانت الشركة قد اشترت بالفعل 18 مبنى مملوكة لأفراد، فى شوارع طلعت حرب وعدلى وشامبليون، وهو ما تحفظ سبع على ذكر قيمتها، وذلك بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة لعدد 11 مبنى آخر فى المنطقة تمهيدا لشرائها.
ويذكر أنه بالإضافة لدخول القطاع الخاص للاستثمار بها فإن منطقة وسط البلد التى تتميز مبانيها بطابع معمارى تاريخى تخضع لعملية تطوير تشارك فيها جهات حكومية متعددة مثل لجنة التنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة وهيئة التنسيق العمرانى المختصة بالشكل التراثى والعمرانى للمنطقة، ثم القطاع العام ووزارة الاستثمار المسئولة عن تجديد وتطوير شركات قطاع الأعمال وشركات التأمين الموجودة فى المنطقة.
وتضم المنطقة العديد من العمارات القديمة، والمؤجرة، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا فيما يتعلق بإمكانية نجاح المشروع، سواء من جهة موافقة الناس على بيع المبانى أو الشقق السكنية.
«حجم الإشغال فى(عمارات) وسط البلد أقل منه فى المناطق الأخرى، وفى نفس الوقت، الناس متعاونة فى ذلك، ومن لا يريد أن يخرج لا نجبره على ذلك»، تبعا لسبع.
وينفى سبع وجود نية بهدم أى من العقارات لأن «هدها سيكلفنا مبالغ ضخمة لا يغطيها الربح»، مشيرا إلى أن الربح فى هذا المشروع لا يعتمد على الهدم وإنما على إيجار هذه العقارات والمحال بعد تطويرها.
وهذا ما يتفق معه، على بيومى، خبير تقييم بنوك وشركات ودراسات متكاملة وإدارة مشروعات، ومدير عام «المكتب الهندسى لتقييم وإدارة المشروعات، الذى يرى أن تأجير الوحدات والمحال سيدر ربحا مضمونا للمستثمرين فى تلك المنطقة».
ويوضح بيومى أن منطقة وسط البلد فى كل الدول عادة ما تكون الأعلى سعرا خاصة مع تركز النشاط التجارى والإدارى بها. ولكنها فى مصر ونتيجة لنزوح الشركات إلى المدن الجديدة والقرية الذكية وهروب المحال إلى المراكز التجارية فقدت بعضا من بريقها، الأمر الذى لن يستمر فى الفترة القادمة، خاصة مع وجود مخطط لتطوير المنطقة.
ويرى بيومى أن هناك ثلاث خطط يجب لشركات القطاع الخاص الأخذ بها تبنيها للاستفادة استثماريا من المنطقة.
الأولى شراء بعض المبانى الخالية من أصحابها وتجديدها وإيجارها لتدر ربحا فى غضون السنوات العشر القادمة، والثانية إخلاء المبانى من المستأجرين القدامى ودفع تعويض مادى يرضيهم، خاصة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المستأجرين لا يدفعون إلا ما يتراوح بين 24 و240 جنيها إيجارا شهريا.
أما الثالثة فهى إعادة أهمية وسط البلد كمركز إدارى وتجارى وهذا سيتحقق وفقا له خلال 10 سنوات، حين ستتحول المبانى القديمة، والتى تمثل 50% من المبانى الموجودة بالمنطقة، إلى مبانى آيلة للسقوط ومن ثم يتم هدمها وبناؤها مرة أخرى «ليعود مفهوم أعلى سعر إلى منطقة وسط البلد مرة ثانية».
ويقول محمد كمال، سمسار عقارات، إن الإيجار الجديد للشقق فى وسط البلد يتراوح بين 2000 و2500 جنيه فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل عشر أضعاف قيمة الإيجار القديم، ويعكس حجم العوائد التى ستحققها شركات القطاع الخاص المستثمرة فى المنطقة.