الإسماعيلية للاستثمار العقاري ترفع رأسمالها ب80 مليون دولار لشراء مباني وسط البلد

قررت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، وهى شركة خاصة تم إنشاؤها عام 2008 لتطوير منطقة وسط القاهرة، زيادة رأسمالها ب80 مليون دولار وذلك لتوفير تمويل «يسمح بشراء أكبر قدر من المبانى والعمارات فى المنطقة»، تبعا لما جاء على لسان علاء سبع، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بلتون الذى يتولى إدارة الشركة.
وسيغطى المساهمون الحاليون فى الشركة، وهم رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وشركة أموال الخليج السعودية، ورجل الأعمال السعودى سليمان أبا نمى، بالإضافة إلى عدد من صغار المستثمرين، زيادة رأس المال من خلال ضخهم لمبلغ ال80 مليون دولار.
وكانت الشركة، تبعا لسبع، قد اشترت بالفعل 18 مبنى مملوكة لأفراد، فى شوارع طلعت حرب وعدلى وشامبليون، وهو ما تحفظ سبع على ذكر قيمتها، وذلك بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة لعدد 11 مبنى آخر فى المنطقة تمهيدا لشرائها.
«الاستثمار فى وسط البلد مهم جدا، وله عائد مضمون وكبير، وإن كان عائده (يتحقق على المدى البعيد) وذو مخاطرة عالية، فكل الدول الكبرى تكون منطقة وسط البلد بها على مستوى عال وتضم كل المفاتيح الحيوية للبلد من المكاتب، والبنوك والكافيهات، باختصار «قلب البلد»، تبعا لسبع.
ومن هنا، بحسب سبع، جاءت فكرة تطوير المنطقة وقرر عدد من المستثمرين العرب والمصريين إنشاء الشركه لتطوير المنطقة وإعادة رونقها، «وبالتأكيد تحقيق ربح»، كما جاء على لسانه مضيفا أن الأرباح المتوقعة من هذا المشروع كثيرة، وهذا هو السبب الرئيسى لدخول بلتون فيه.
وأوضح سبع أن الشركة لن تبدأ فى حصد أرباح المشروع قبل 5 سنوات، منها سنة أو سنة ونصف السنة لعمليات الشراء والحصول على موافقات، وسنتان للانتهاء من التجديدات ثم التأجير مشيرا إلى أن الربح فى هذا المشروع قائم على الإيجار فى الأساس، وقد يأتى من طرح الشركة فى البورصة بعد ذلك.
ويذكر أن منطقة وسط البلد التى تتميز مبانيها بطابع معمارى تاريخى تخضع لعملية تطوير تشارك فيها جهات حكومية متعددة مثل لجنة التنسيق الحضارى، ومحافظة القاهرة وهيئة التنسيق العمرانى المختصة بالشكل التراثى والعمرانى للمنطقة، ثم القطاع العام ووزارة الاستثمار المسئولة عن تجديد وتطوير شركات قطاع الأعمال وشركات التأمين الموجودة فى المنطقة.
ومن جانبه أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابصة للتأمين، التى تملك، هى والشركات التابعة لها، أكثر من 100 عقار (51 منها عقار تاريخى ذات طابع معمارى) من مبانى منطقة وسط البلد البالغة عددها 421 مبنى، أن الشركة القابضة لن تبيع أى من العقارات التى تملكها فى المنطقة، لشركة الإسماعيلية قائلا «العملية ليست استثمارا فحسب، فرؤية القطاع الخاص تختلف عن رؤية القطاع العام، فالخاص يبحث عن تحقيق الربح فى المقام الأول، أما القطاع العام فله اعتبارات تاريخية واجتماعية».
وتترقب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق رأس المال بشأن صناديق الاستثمار العقارى تمهيدا لدراسة تحول الشركة إلى صندوق استثمار عقارى سعيا للاستفادة من المميزات التى تتيحها صناديق الاستثمار للمستثمرين. ومن المنتظر أن ترفع هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الى وزارة الاستثمار تمهيدا لإقرارها واعتمادها من رئاسة الوزراء.
وذكر سبع أن المساهمين فى الشركة مستعدون لضخ المزيد من الاستثمارات «بقدر ما يكون معانا فلوس بقدر ما سنشترى، وبقدر ما نستطيع أن نرفع راس المال سنشترى،» كما جاء على لسانه.