إجراء تسريع مفاوضات واشنطن التجارية يصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ

أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد، الأربعاء، أنه يعارض إجراء لتسريع المفاوضات التجارية، يطالب به البيت الأبيض لتسهيل التوصل إلى اتفاقات تجارية ضخمة مع أسيا وأوروبا.
وقال هاري ريد "الديموقراطي"، لصحفيين بعد ساعات من مطالبة أوباما بمنحه هذا التفويض في خطابه حول حال الاتحاد "إنني أعارض إجراء التسريع".
ولم يوضح ريد الذي يشرف على جدول أعمال مجلس الشيوخ إن كان سيمنع طرح الاقتراح على التصويت في مجلس الشيوخ، مكتفيًا بالقول إنه "يجدر بالجميع عدم السعي لدفع ذلك في الوقت الحاضر".
وكان عدد من أعضاء الكونجرس قدموا في مطلع العام اقتراح قانون يسمح لإدارة أوباما بالتفاوض بشكل مفصل في اتفاقات تجارية قبل أن تطلب من الكونجرس المصادقة عليها في عملية تصويت واحدة بدون أن يكون في وسعه تعديلها.
ويوضح مؤيدو هذا القانون، أن هذا الإجراء المسرع الذي كان ساريًا حتى العام 2007 سيسرع التوصل إلى اتفاقي تبادل حر هامين تفاوض الولايات المتحدة بشأنهما حاليًا بشكل متوازٍ مع 12 دولة من منطقة المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي.
وقال السناتور الديمقراطي ماكس بوكوس، أحد مقدمي اقتراح القانون في وقت سابق من يناير "هذا أساسي من أجل تحقيق نجاحات تجارية وهو أساسي لدعم الصادرات الأمريكية وإنشاء وظائف".
غير أن الإجراء المسرع الذي أقرته إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974 ليس موضع إجماع في الكونجرس. ووقع عشرات البرلمانيين الديمقراطيين المؤيدين للحمائية رسالة تعارض هذا الإجراء لأنه يحرم أعضاء الكونجرس من إمكانية تعديل اتفاق لإضافة قيود اجتماعية أو بيئية إليه.
وقال السناتور الديمقراطي جيف ميركلي ذو التوجه اليساري، الأربعاء "هناك مخاوف كثيرة ناجمة عن كون مضمون النص سريًا للغاية ولم يطلع عليه أحد".
والمفاوضات التجارية التي انطلقت في يوليو 2013 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنشاء إحدى أكبر مناطق التبادل الحر في العالم.