ندد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولاياتالمتحدة الخميس برفع اقتراح قانون يسمح للرئيس باراك اوباما تسريع المفاوضات التجارية الاميركية خصوصا مع الاتحاد الاوروبي من خلال الحد من سلطات الكونغرس. وبموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديموقراطيون، بامكان الرئيس الاميركي "تسريع عملية" تتيح لادارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية قبل ان يطلب من الكونغرس الموافقة عليها بدون البحث في مضمونها. وحسب الذين رفعوا اقتراح القانون، فان هذا النص الذي كان مطبقا حتى العام 2007 يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة تتفاوض الولاياتالمتحدة حاليا بشأنهما مع منطقة الهادىء والاتحاد الاوروبي. وقال السناتور الديموقراطي ماكس بوكوس وهو احد واضعي النص "انه امر اساسي لتحقيق نجاحات تجارية. انه امر حاسم من اجل تنشيط الصادرات الاميركية وايجاد وظائف". واعتبر زميله الجمهوري اورين هاتش ان هذا النص يتيح التأكد من ان الاتفاقات التجارية المستقبلية تتضمن "معايير مرتفعة" ضرورية للحصول على الموافقة البرلمانية. واشادت شركة تصنيع الطائرات الاميركية بوينغ في بيان بالتقدم الذي من شانه ان يتيح للولايات المتحدة "الحفاظ على مكانتها الرائدة في التجارة العالمية" و"فتح الاسواق الاجنبية" امام الشركات الاميركية. كما تلقى الاجراء دعم البيت الابيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة من اجل "الغاء العقبات الجمركية" في العالم. وهذا الاجراء الذي وضعته ادارة الرئيس ريتشادر نيكسون عام 1974 لم يحصل مع ذلك على الاجماع. وقال النائب الجمهوري مايك ميشود في بيان "نعلم ما يجري مع هذا النوع من التشريعات: المعامل ستقفل ابوابها والعمال سيذهبون الى البطالة". وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وقع 151 نائبا ديموقراطيا رسالة اعتراض على هذا الامر. وحسب منظمة "سييرا كلوب" غير الحكومية فان هذا التشريع يجب ان لا يمر لانه "يحرم" الكونغرس من صلاحياته الديمقوراطية في الوقت الذي تتعرض فيه المفاوضات التجارية للانتقادات بسبب غموضها. واضافت هذه المنظمة التي تدافع عن البيئه "اذا لم يكن باستطاعة الكونغرس ان يناقش بشكل تام واذا تطلب الامر ادخال تعديلات على هذه الاتفاقات التجارية والبيئية فان مناخنا وعائلاتنا سوف يعانون كثيرا". وتهدف المفاوضات التجارية بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي التي بدأت في تموز/يوليو الى انشاء احدى اكبر المناطق في العالم للتبادل التجاري الحر.