اللجنة العليا حول الدين الاميركي تثير مجددا الخلافات بين الحزبين

تجددت الخلافات بين الرئيس الاميركي باراك اوباما وخصومه الجمهوريين هذا الاسبوع لمعرفة ما اذا كان بامكان اللجنة المقبلة المؤلفة من الحزبين والمكلفة ايجاد حل لمشكلة الديون الاميركية الهائلة اقتراح زيادات في الضرائب.
وهذه اللجنة التي تشكلت في الثاني من اب/اغسطس في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في الكونغرس حول رفع سقف الدين، ستضم ستة ديموقراطيين وستة جمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ.
لكن الجدالات الحزبية استؤنفت منذ الاثنين في وقت بدأت فيه بالكاد تعيينات الاعضاء ال12 مما يغذي المخاوف من احتمال الفشل.
وقد عبر الرئيس باراك اوباما عن "بعض التشكيك" بشأن قدرة "اللجنة العليا" على التوصل الى اتفاق حول مشكلة الدين، لكنه امل ان تسمح الخسارة التاريخية لعلامة الولايات المتحدة المالية "ايه ايه ايه" الجمعة ب"وعي الوضع الملح". وقال من البيت الابيض "اؤكد لكم اننا سنثابر الى ان يتم انجاز العمل".
وامام المسؤولين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ حتى 16 اب/اغسطس لاختيار اعضاء اللجنة الجديدة.
وفي هذا الاطار اعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الثلاثاء انه اختار باتي موريا وماكس بوكوس وجون كيري، وهم شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي. واضاف ريد محذرا ان "العالم سيراقب بدقة عمل هذه اللجنة بعد احداث الاسبوع الماضي".
وعلى اعضاء اللجنة ال12 ان يرفعوا توصيات بحلول عيد الشكر التي تحتفل به الولايات المتحدة في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ثم ستعرض هذه التوصيات على مجلسي النواب والشيوخ بحلول اواخر كانون الاول/ديسمبر.
وان لم تتوصل اللجنة الى اتفاق او اذا لم يتوصل الكونغرس الى تبني توصياتها، سيصار الى اجراء اقتطاعات تلقائية في النفقات العسكرية والصحية بمستوى 1200 مليار دولاحر وفقا للاتفاق بشأن الدين التي تم التوصل اليه في الثاني من اب/اغسطس.
وفي الواقع دعا اوباما اللجنة المقبلة الى فرض زيادات ضريبية على الاكثر ثراء وباقتطاعات "متواضعة" في البرامج الاجتماعية.
واثناء مفاوضات معقدة حول رفع سقف الدين اضطر الرئيس للتراجع عن مطالبته بانهاء اعفاءات ضريبية للاكثر ثراء تعود الى عهد الرئيس السابق جورج بوش من اجل التوصل الى تسوية مع الجمهوريين مما اثار انتقادات حادة من قبل حلفائه الديمقراطيين.
واليوم لم يعد الجمهوريون ميالين للقبول بزيادات ضريبية. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر ان "زيادة الضرائب تشكل بكل بساطة مقاربة سيئة"، معتبرا ان ذلك من شأنه ان يخنق الاستثمارات الضرورية لخلق وظائف في فترة بلغ فيها معدل البطالة 9,1%.
وذهب المسؤول الجمهوري الثاني في مجلس النواب اريك كانتور ابعد من ذلك بقوله ان على حزبه "المطالبة" بان ترفض اللجنة الجديدة المؤلفة من الحزبين زيادة الضرائب.
من جهته قال ميتش ماكونل الذي يتزعم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ان اللجنة "يمكن او يتوجب" ان تركز على تخفيضات في الميزانية لجهة البرامج الفدرالية المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي يتمسك بها الديمقراطيون.
لكن هاري ريد عبر عن قلقه في حديث للاذاعة العام "ان بي ار" قائلا ان "هذه اللجنة المشتركة لن تخرج باي تشريع ان لم تشكل العائدات جزءا من الحزمة. وسيتعين الالتزام بذلك".