منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي، فجر الأربعاء، ثقته لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة، ستقود البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي إلى انتخابات. والتصويت على منح الثقة لحكومة جمعة، هو نهاية فعلية لحكومة الإسلاميين وبداية المسار الأخير من الانتقال إلى الديمقراطية في تونس، وإنهاء حكم الإسلاميين منذ أكتوبر 2011. ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة، بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهورًا عقب اغتيال معارضين العام الماضي. وأعطى 149 نائبًا من أصل 193 شاركوا في الاقتراع، أصواتهم للحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، والتي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وكان المجلس التأسيسي في تونس صادق، الأحد، على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.