بعد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، بإضافة 46 قياديا لقائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، إن عملية التحفظ على الأموال والممتلكات، تتم بناء على تحريات الجهات الأمنية العليا. وأضاف «خميس»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «غرفة الأخبار» الذى يذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا» مساء الثلاثاء، أن لجنة حصر الأموال، تستقبل تظلمات من الشخصيات والجمعيات الممنوعة من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وإذا تم قبول تلك التظلمات، يتم رفع أسماء الشخصيات والجمعيات من القائمة على الفور. وأشار إلى أن استقالة بعض أعضاء الجماعة من التنظيم، ليس مبرراً لرفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من التصرف، معتبراً ذلك قد يكون أحد أساليب «التحايل» الذى يجب مواجهته من اللجنة.