منظمة دولية تتهم قوات الأمن بارتكاب «مجزرة» في ذكرى ثورة 25 يناير

استنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ما وصفته ب«الخسائر الرهيبة» التي وقعت في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، وتحولت إلى «مجزرة» أخرى أسفرت عن مقتل 49 مدنيًا على الأقل، وأدانت ما يشبه بحلقة أخرى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين المستهدفين في تظاهرات السبت الماضي، على حد ما جاء في بيان اليوم.
ودعت الشبكة الدولية التي تضم عدداً من المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية لفتح تحقيقات شاملة مستقلة ومحايدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الذكرى الثالثة للثورة من أجل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ووضع حد لما أصبح ثقافة الإفلات من العقاب.
ونقلت «الفيدرالية الدولية» عن مصادر موثوقة وشهود عيان، في وقت مبكر بعد ظهر اليوم السبت، أنه سُمح لحشد كبير من المؤيدين للنظام الحالي بالتجمع في ميدان التحرير في وسط القاهرة، ولكن تعرضت مجموعات من المتظاهرين معظمهم من المؤيدين ل«مرسي» وأيضًا متظاهرين من القوة الثورية إلى الفض العنيف من قبل قوات الأمن والجيش، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع وبدأوا بإطلاق النار، بما في ذلك الذخيرة الحية، بحسب البيان.
وذكرت «الفيدرالية الدولية» أنه وفقًا لمعلومات موثوق بها جمعتها، فإن قوات الأمن فتحت النار على حوالي 1500 متظاهر كانوا يسيرون ويهتفون سلميًا، مضيفة: "أعرب شهود عيان عن دهشتهم من مدى سرعة لجوء الشرطة إلى وسائل عنيفة ومميتة لقمع الاحتجاجات".
واستطردت قائلة: "أدى هذا القمع الجماعي إلى اعتقال 1079 شخصًا بحسب وزارة الداخلية. وأصبح الصحفيون مستهدفين من قبل السلطات والمواطنين كذلك الذين يميلون لرؤيتهم كجواسيس أو تابعين إلى «كيان إرهابي»، وقد تم توثيق 36 انتهاكاً في يوم 25 يناير، بدءًا من حظر ومنع الصحفيين، للاعتداء والاعتقال، وكذلك الاستيلاء على معداتهم"، على حد تعبير البيان.
وفي سياق متصل حثت «الفيدرالية الدولية» السلطات على الإفراج فورًا عن المعتقلين دون أي تهمة، وضمان عملية قضائية عادلة للآخرين، مستطردة: "ينبغي الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التجمع وحرية التعبير دون تأخير"، بحسب بيان المنظمة.