أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الأحداث التي شهدتها مصر يوم السبت، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي كان بطلها الرئيسي قوات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، بحسب المنظمات. وأضافت المنظمات، في بيان صدر مساء الأحد، أن "هناك تناقضا يبرز بوضوح «تعمد قمع الحق» في التجمع السلمي لكل من يرفع شعارات مناوئة للنظام، بل و«تعمد التنكيل به» وصولا إلى «القتل المتعمد» خارج إطار القانون"، حسبما ورد في البيان. وذكر البيان، أن "هذا العنف مورس تحديدا ضد مظاهرات وتجمعات غير مؤيدة للنظام الحاكم دون غيرها بصورة متعمدة ومنهجية، ولا يمكن تبريره بأي خروج عن القانون من قبل المستهدفين به، في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن الميادين والطرق أمام تجمعات ومسيرات المؤيدين للنظام، واجهت كل محاولة لتجمع معارضيه في أي وقفة أو مسيرة بعنف شديد"، على حد ما ورد في البيان. واستطرد البيان، "استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي ضد تجمعات المعارضين، في الوقت الذي كانت تحمي مسيرات وتجمعات المؤيدين هي وقوات الجيش في أماكن أخرى بعضها لا يبعد إلا أمتارا قليلة عن الأولى"، على حد وصف المنظمات. وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها، "تقديم المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين السلميين، وغير ذلك من جرائم وانتهاكات جسيمة إلى العدالة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية ممارستهم للحق في التجمع والتظاهر أو العمل السياسي السلمي بشكل عام، والتحقيق في الانتهاكات القانونية التي شابت إجراءات القبض عليهم واحتجازهم والتحقيق معهم في غيبة محاميهم"، بحسب البيان. ولفت البيان إلى أنه "لا تتوافر إحصاءات موثوقة بعد للعدد الكلي لضحايا ما أسماه ب«العنف الدموي» الذي شهدته عدة محافظات مصرية في مقدمتها القاهرة"، موضحًا، أن "التقديرات المتاحة تؤكد سقوط ما لا يقل عن 60 شهيدا، أغلبهم لقي حتفه إثر إصابته بالرصاص الحي، الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق التظاهرات في خرق متعمد للقانون، ودون التزام بقواعد التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات، حتى في حال افتراض وجود أي سند قانوني يبيح فضها في الأساس، ولا سبيل في الوقت الراهن للتأكد من أعداد المصابين، في حين أكدت مصادر أمنية أنه تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في مناطق متفرقة من الجمهورية واعتقال عديدين من منازلهم، بحسب ما ورد في البيان. ومن المنظمات الموقعة على البيان: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، «نظرة» للدراسات النسوية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
