أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ببريطانيا ان قانون التظاهر الذي أقره الانقلابيون عنصري مقيت يستهدف شريحة واسعة من الشعب المصري المناهضين للانقلاب. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، الي أن تظاهرات المؤيدين للإنقلاب كانت تحظى بالحماية والتنظيم من قبل قوات الأمن أما تظاهرات المعارضين فيتم الهجوم عليها بالأعيرة النارية الحية والخرطوش والمسيل للدموع . وأوضح البيان إن ما يحدث في مصر هو وجود مؤسسات ترعى انتهاكات حقوق الإنسان وتقوم بإضافاء الشرعية عليها ومن شأن هذه القوانين تعزيز قوة هذه المؤسسات بمواجهة المدنيين العزل وإعطاء القوات الأمنية والعسكرية حق التقدير فيما إذا كانت المظاهرة سلمية أو غير سلمية لاستخدام رخصة إطلاق الرصاص الحي التي نص عليها القانون. و قال البيان :" إن إصدار مثل هذه القوانين في ظل هذه الظروف التي تعيشها مصر لا يمكن مقارنته مع القوانين التي أصدرتها دول تتمتع ببنية مؤسسات مدنية تراقب بدقة احترام حق الإنسان في حرية الرأي وحق التظاهر والتجمع السلمي". وأشار البيان الي إن التاريخ مليء بأمثلة النظم الديكتاتورية التي استخدمت القوانين التعسفية والعنصرية حيث عجزت هذه القوانين عن تحصين من أصدرها ومن نفذها وبقيت مندرجه في إطار مفهوم الوسائل والأدوات التي تمكن من ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية . واكدت المنظمة العربية أن طرح هذه القوانين في ظل غياب منظومة حقيقية لحماية الحقوق الأساسية وفي ظل الإحتقان السياسي وغياب الحوار ومصادرة عمل السلطات القضائية لن يضفي مشروعية على أي أعمال قتل وقمع مستقبلية فمشروعية الفعل تستمد من شرعية الموضوع لا من القوانين الصماء أو مصدري الأوامر. كما حذرت المنظمة العربية أفراد الشرطة والجيش من الإمتثال لإوامر إطلاق النار على المتظاهرين امتثالا لهذا القانون وعلى الجميع ضباطا وعناصر الإمتثال لصوت الضمير ورفض أي أوامر تهدر الحق في الحياة.
