أدانت 9 منظمات حقوقية مصرية، ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أمس، من أحداث عنف دموي كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية، مضيفة: "لا مجال للشك في أن هذا العنف الذي تم ممارسته تحديدا ضد مظاهرات وتجمعات غير مؤيدة للنظام الحاكم دون غيرها بصورة متعمدة ومنهجية، ولا يمكن تبريره بأي خروج عن القانون من قبل المستهدفين به". وأضافت المؤسسات الموقعة في بيان لها، اليوم، الأحد: "في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن الميادين والطرق أمام تجمعات ومسيرات المؤيدين للنظام، واجهت كل محاولة لتجمع معارضيه في أي وقفة أو مسيرة بعنف شديد، ففي حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي ضد تجمعات المعارضين، كانت تحمي مسيرات وتجمعات المؤيدين هي وقوات الجيش في أماكن أخري، بعضها لا يبعد إلا أمتارّا قليلة عن الأولى، في تناقض يبرز بوضوح تعمد قمع الحق في التجمع السلمي لكل من يرفع شعارات مناوئة للنظام، بل وتعمد التنكيل به، وصولا إلى القتل المتعمد خارج إطار القانون". وأشارت المنظمات إلى عدم توافر إحصاءات موثوقة حتى الأن للعدد الكلي لضحايا العنف الدموي الذي شهدته عدة محافظات مصرية في مقدمتها القاهرة، إلا أن التقديرات المتاحة تؤكد سقوط ما لا يقل عن 60 شهيد، أغلبهم لقي حتفه إثر إصابته بالرصاص الحي، الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق التظاهرات في خرق متعمد للقانون، ودون التزام بقواعد التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات، حتى في حال افتراض وجود أي سند قانوني يبيح فضها في الأساس. واستطردت المنظمات الحقوقية: "لا سبيل في الوقت الراهن للتأكد من أعداد المصابين، في حين أكدت مصادر أمنية أنه تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في مناطق متفرقة من الجمهورية واعتقال عديدين من منازلهم، وقد تم التحقيق بالفعل مع عدد منهم بعد انتقال أعضاء النيابة العامة إلى أماكن احتجازهم في أقسام الشرطة دون مبرر قانوني". وأشارت المنظمات إلى أن الانتهاكات القانونية الممارسة من قبل أفراد وضباط الداخلية شملت التعدي على المحامين الذين حاولوا الوصول إلى المعتقلين أو إلى معلومات عنهم، وتم التعدي بالضرب على بعضهم وتهديدهم بالقتل، كما ألقي القبض على البعض الآخر وتم احتجازهم لعدة ساعات، وبصفة عامة منع بعض المحامون من حضور التحقيق مع المعتقلين، برغم تواجدهم أمام الأقسام التي منعوا من الدخول إليها، في خرق إضافي لقانون الإجراءات، ولضمانات التحقيق كما ينظمها الدستور الذي لم يمر عن إقراره سوى بضعة أيام –بحسب البيان-. وأضافت المنظمات المصرية: "إن إستمرار النظام الحالي في إطلاق العنان للعنف الشرطي ضد معارضيه، وتجاهله المتواصل لأي قيود يفرضها الدستور والقانون، وانتهاكه المتعمد لكافة الحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية لمواطنيه، يدفع البلاد إلى نفق مظلم من تصاعد العنف والعنف المضاد ويقوض أي أساس يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر عليه". وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان شجبها لاستخدام العنف من قبل أي طرف لتحقيق غايات سياسية مطالبة المؤسسة السياسية الحاكمة على وجه السرعة بالتحقيق فيما شهدته الذكرى الثالثة للثورة من أحداث عنف، من خلال طرف تتوفر له الحيدة والاستقلالية، وتقديم المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين السلميين، وغير ذلك من جرائم وانتهاكات جسيمة إلى العدالة، كما تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية ممارستهم للحق في التجمع والتظاهر أو العمل السياسي السلمي بشكل عام، والتحقيق في الانتهاكات القانونية التي شابت إجراءات القبض عليهم واحتجازهم والتحقيق معهم في غيبة محاميهم. وطالبت المنظمات بوقف السياسات القمعية التي يصعد النظام الحاكم من استخدامه لها بشكل مستمر، مؤكدة أن آليات دولة القمع البوليسية ليس من شأنها استعادة الاستقرار أو تحقيق الأمن، وهي على العكس من ذلك تجعل الأمن والاستقرار غايتين بعيدتي المنال، مستطردة: "إن الشعب المصري الذي خرج في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام ساعيا لانتزاع ما حرم منه طويلا من حقوق، يستحق ما هو أفضل من إعادة إخضاعه لذات الدولة البوليسية التي ثار عليها، وهو بالتأكيد قد دفع ثمنا غاليا في سبيل الحصول على الحياة الكريمة التي هي حق أصيل له". وحمل البيان توقيع كلا من: نظرة للدراسات النسوية مؤسسة قضايا المرأة المصرية مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز هشام مبارك للقانون مصريون ضد التمييز الديني المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
