بعد أن أثير جدل هائل حول استخدام الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولن نفوذه بين أنصاره الذين يتولون مناصب هامة في منظومتي الشرطة والقضاء في إثارة تحقيقات الفساد ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خرج كولن عن صمته، نافيا ما تردد حيال ذلك. وأوضح كولن - في مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن ما أثير حول قيام حركته، المعروفة باسم حركة "حزمت" والتي لها أنصار بالملايين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بإثارة هذه التحقيقات ضد العديد من مسئولي الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان ليس صحيحا. وأضاف الداعية الإسلامي، الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن المسئولين الذين تمت إقالتهم أو تخفيض رتبهم أو استقالوا من الشرطة والقضاء على خلفية مشاركتهم في التحقيقات ضد الحكومة والحزب لا ينتمون لحركته وليس لهم علاقة بها. وقال "لقد تم اتخاذ هذه التحركات من أجل أن تبدو حركتنا أضخم مما هي عليه بالفعل، ولإخافة الناس منا على أننا شبح يهددهم، لكن هذا الشبح ليس له وجود أصلا." وحول ما تردد عن أنه أصدر أوامر مباشرة لأنصاره في الشرطة والقضاء بتعقب حلفاء أردوغان، قال كولن "من المستحيل لهؤلاء القضاة وأعضاء النيابة أن يتلقوا أوامر مني، فأنا ليس لي علاقة بهم، وأنا حتى لا أعرف 1ر0% منهم." وعلق على ذلك ساخرا بقوله "لقد قام هؤلاء المسئولون في القضاء والشرطة بفتح هذه التحقيقات في القضية لأن طبيعة عملهم تقتضي ذلك .. من الواضح أن من يتحدثون عن ذلك لم يخبرهم أحد بحقيقة أن الفساد والرشوة تعد أفعال إجرامية في تركيا." وأثير الجدل حول إدارة كولن لمخطط يهدف إلى إسقاط أردوغان منذ أن أثيرت قضية الفساد الحكومي التي استقال على إثرها ثلاثة من وزراء حكومة أردوغان، والتي بدأت في منتصف ديسمبر الماضي.