قالت مصادر رسمية متطابقة، الاثنين، إن «قرار الترقية التي حصل عليها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من رتبة (الفريق الأول) إلى (المشير)، والصادرة عن رئاسة الجمهورية، جاءت بتوصية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أراد أن يعرب عن أن دعمه أصبح كاملا وغير منقوصًا لترشح السيسي للرئاسة، رغم أية نقاشات تكون قد جرت قبل ذلك وتفضيل بعض أعضاء المجلس بقاء السيسي وزيرًا للدفاع». المصادر، أوضحت ل«بوابة الشروق» أن «الاقتراح بهذه الترقية جاء أيضًا بالنظر إلى أن المشير السيسي ليس الأقدم في التراتب الوظيفي عن غيره من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن حصوله على رتبة مشير يضعه من (الناحية الأدبية) فعليا في مرتبة أعلى من باقي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة». المصدر نفسه، أشارت إلى أن «قرار إعلان المشير السيسي الترشح يمكن أن يعلن مساء اليوم أو في خلال ال48 ساعة القادمة ولا أظن أن يتأخر الأمر أكثر من ذلك، لأن هناك حالة من الترقب الكبير في مصر وخارجها ولابد من حسم الأمر، ولابد أن يستعد من سيخلف المشير على رأس وزارة الدفاع، لأن يتول مهام منصبه وبسرعة في ظل الأوضاع الأمنية بالغة الصعوبة بالنسبة للبلد». من ناحية أخرى، قال مصدر آخر "إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد اليوم، شهد توافقًا على الخطوة القادمة ومطالبة من السيسي لأعضاء المجلس بأن يكونوا العون والسند له وأن يكونوا دومًا، واضعين مصلحة الوطن التي قرر أن ينزل عندها نصبي أعينهم". ولفت إلى أن «السيسي غادر الاجتماع للقاء الرئيس عدلي منصور لنقاش قانوني حول تفاصيل المرحلة القادمة، يشمل تفاصيل إعلان السيسي عن استقالته من منصبه وزير دفاع والتي من المقرر أن تقع خلال الساعات القليلة القادمة». في الوقت نفسه، أوضحت مصادر دبلوماسية غربية وغيرها في القاهرة أن «هناك انطباعا بأن هذه الترقية هي مجرد استكمال لمسار يتعلق بوضع السيسي في مكانة رفيعة وآمنة تمامًا قبيل إعلان ترشحه». وذكر مصدر دبلوماسي غربي: «نخشي فقط من أن هذه الترقية والتي جاءت على خلفية مقتل قرابة 64 شخصا في يوم الاحتفال ب25 يناير، ستزيد من غضب المعارضة سواء الإخوان المسلمين الذين سيجدون في الوضع الحالي فرصة سانحة لهم لإثارة الكثير من القلاقل السياسية، وأيضا للمعارضة المدنية التي عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية والتي تبدو تحت ضغوط كثيرة». وقد جاء إعلان ترقية السيسي بينما كان عدد من السفراء الأوروبيين وغيرهم في اجتماع تمت دعوتهم إليه من قبل الخارجية ل«توضيح التطورات الجارية في مصر». وقال أحد السفراء: «أخبرونا أن الحرب على الإرهاب تشتد وطأة والأمر يتطلب قيادة عسكرية قوية وأن المشير السيسي هو الرجل الوحيد القادر على دحر الإرهاب، عندما يكون على رأس المؤسسة التنفيذية، وفي الحقيقة نحن بدورنا تحدثنا عن أن ما نراه هو ليس فقط حرب غير ناجحة جدًا على الإرهاب الذي وللأسف الشديد وصل لقلب القاهرة، ولكن أيضًا مع تدهور الوضع في سيناء». بينما أوضح دبلوماسي غربي آخر: «الخارجية المصرية أبلغت المجتمعين أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بالوكالة عن كل دول أوروبا التي ستعاني لو لم تخضها مصر حاليا». وأضاف: «كان موقفنا أننا لا نقر بأية تعديات على الحريات تحت هذا العنوان أو غيره، وأننا لا نتدخل في الشأن المصري والشعب المصري له الحق في اختيار رئيسه القادم ودعمه في حربه على الإرهاب الذي لا نقلل من شأنه في كل الأحوال». وبحسب مصادر أوروبية، فإن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، سيعقد اجتماعا في العاشر من فبراير ببروكسل، يشمل مراجعة الوضع في مصر. وذكرت المصادر: «بالتأكيد سيصدر بيانًا مكتوبًا يعرب عن القلق إزاء جملة من التطورات في مصر ليست فقط الأمنية، ولكن أيضا السياسية وخاصة ما يتعلق بالمسار الديمقراطي».