قال مسئول قاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات، المهندس طارق سعد، إنه بدأ بالفعل تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا لإجراء الاستحقاق الانتخابى المقبل، والذى قرره رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وأوضح سعد ل«الشروق» أن قاعدة البيانات قيد التحديث منذ أسبوع، عقب الانتهاء من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث تم إغلاق باب تحديث قاعدة بيانات الناخبين فيه فور صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء، وأنه أعيد فتحه، مرة أخرى، فور الانتهاء من الاستفتاء وسيغلق مرة جديدة فور إعلان قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتابع سعد: «تلقينا عددا من التحديثات فى قاعدة بيانات الناخبين بعد أن أغلقنا باب التحديثات فى 12 ديسمبر الماضى، بالتزامن مع تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لذا لم يتم العمل بها فى وقتها ولكننا أعدنا النظر فيها بعد إعادة فتح باب تحديث القاعدة الآن، لنتلقى كافة التحديثات من الجهات المعنية كالسجل المدنى وغيره من الجهات المعنية للبدء فى ادخال الذين أصدروا بطاقات رقم قومى مؤخرا، وحذف المجندين وغيرهم، على حد قوله. وأضاف مسئول قاعدة بيانات الناخبين: «قاعدة البيانات يتم تحديثها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إرسال جميع الجهات لبياناتها إلى اللجنة لإضافة من أتم 18 عاما وغيرهم ممن أزيلت عنهم موانع التصويت، فضلا عن حذف الوفيات فى هذه الفترة والذين توجد لديهم موانع للتصويت كتسجيل أحكام قضائية ضدهم، حسب سعد.