كشف المهندس طارق سعد، مسئول قاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، عن أنا القطاع الأكبر لقاعدة الناخبين تمثل فى إضافة من أتموا 18 عاما، حتى صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين للتصويت. وأوضح سعد ل«الشروق» أن الأعداد الدقيقة لما أسفرت عنه قاعدة بيانات الناخبين مقرر إعلانها بعد الانتهاء من أعمال التنقية النهائية، وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات لإقرارها، لافتا إلى أن مجموع من لهم حق التصويت فى الاستفتاء المقبل لن يقل عن 53 مليون ناخب. وأضاف مسئول قاعدة البيانات باللجنة أن «ثانى أكبر نسبة تعديلات شملتها القاعدة الحالية كانت لمن لم يكونوا قد استخرجوا بطاقات رقم قومى وقاموا باستخراجها قبل صدور القرار وجاء أغلبهم من السيدات، بينما وصلت نسبة تحديث عناوين الإقامة إلى 30% من إجمالى التحديثات التى أدخلت بقاعدة البيانات، لكنه لن يؤثر على أعداد الناخبين بل سيؤثر على توزيع اللجان فقط». وقال سعد إن حذف الوفيات والمجندين وغيرهم ممن يوجد لديهم موانع للتصويت ليست مسئولية قاعدة البيانات «فالقاعدة متلق وليست مصدرا»، مؤكدا أن: المواطن معنى بالدرجة الأولى فى هذا الشأن حيث عرضت القاعدة الأولية للمواطنين منذ 18 نوفمبر الماضى وحتى صدور قرار دعوة الناخبين للتعديل، وأجرينا التعديلات وفقا لما ورد لنا من بيانات سواء من جهات حكومية أو مواطنين. وأكد سعد «لن ندخل أى تعديلات على القاعدة الحالية التى سيجرى وفقها الاستفتاء المقبل، وأى تعديلات سنتلقاها ستقبل وتعدل ولكن ليست بهذا الاستفتاء، لأن القاعدة الحالية أغلقت بأمر القانون». ولفت سعد إلى أنه: حتى الآن لم تبت اللجنة فى قرار إدراج التعديل على القاعدة منذ حدوث واقعة التعديل أم منذ الإخطار بها للجنة، ولن يمكن إدراج التعديل قانونا حتى إقرار اللجنة له، حيث إن الإخطار ورد للجنة بعد صدور قرار دعوة الناخبين ولكن واقعة التعديل تمت قبل صدور القرار.