البنوك تتفاوض لتمويل 20 مشروعًا قوميًا

قد تقدمت البنوك بعرض مبادرة لتمويل تلك المشروعات إلى إحدى الجهات التى تنظم العمل المهنى فى القطاع المصرفى لتتشاور فيها مع الجهات المختصة، وطرحت مبادرة التمويل من قبل أحد ممثلى البنوك المشاركة فى الكيان المهنى المصرفى لتتولى البنوك تمويل المشاريع القومية الكبرى المرشحة، والمزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بدلا من العمل بشكل منفرد.
وتهدف المبادرة إلى استغلال السيولة الكبيرة المتوافرة بالجهاز المصرفى المصرى لتمويل أهم 20 مشروعا قوميا يتم تحديدها من الحكومة بما يعود بالفائدة على البلاد بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
وأبدت بنوك كبيرة استعدادها لتبنى تلك المبادرة، وجارٍ حاليا التنسيق مع الحكومة وإحدى الجهات السيادية لتحديد المشاريع ذات الأولوية التى تحتاج إلى تمويل ومساندة البنوك، حيث يجرى حاليا دراسة عدة مشروعات، أبرزها مشروع للأسمدة باستثمارات 6 مليارات جنيه لإنتاج نترات النشادر، ويوفر هذا المشروع للدولة ما يعادل المليار جنيه بالعملة الصعبة يتم استيراده سنويا.
ومن المشاريع أيضا الجارى دراستها وفقا للمبادرة المقترحة مشروعات الاستصلاح الزراعى والثروة السمكية ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى مطالبة الدولة بتبنى مشروع قومى لإنتاج الطاقة الشمسية يتم تمويله من البنوك لسد العجز المتزايدة فى الطاقة وتوفير احتياجات المجتمع. وتبلغ استثمارات هذا المشروع حوالى 10 مليارات جنيه.
ويتمتع الجهاز المصرفى المصرى بسيولة مرتفعة سجلت فى نهاية أكتوبر بالقطاع المصرفى 1.348 تريليون جنيه، ويصل حجم القروض للودائع بالجهاز المصرفى المصرى تصل إلى 46%، وذلك فى مقابل نسبة تصل إلى 80% فى الدول الخليجية، وهو ما يشير إلى أن هناك سيولة عالية للغاية جاهزة للاستثمار بما يحقق معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة وفقا لتصريحات مسئولى البنوك.
وترتب البنوك قروض فى الوقت الحالى بما يتجاوز نحو 25 مليار جنيه من خلال التمويلات الكبيرة المشتركة، التى تقوم البنوك بترتيبها لصالح الشركات، من أجل إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، منها مشروعات تتركز فى قطاعات الصناعات المختلفة: الغذائية والحديد والصلب والبتروكيماويات، والبترول، والاستثمار العقارى، والخدمات.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد نحو 546.39 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 545.97 مليار جنيه، فى نهاية سبتمبر 2013، بنمو بلغت نسبته 0.07%.
كانت البنوك قد أرسلت فى وقت سابقة اقتراحات مختلفة تتعلق بتنشيط الاقتصاد من خلال ثلاث مبادرات يعكف الجهاز المصرفى المصرى على تجهيزها لتحفيز الاقتصاد بالتوازى مع خطة الحكومة، التى تتبنى خطة تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصرى وزيادة النمو. وقد اشتملت الاقتراحات ثلاثة قطاعات على وجه التحديد «المشروعات الصغيرة وقطاع المقاولات والقطاع الصناعى» وتم إرسالها إلى المركزى فى وقت سابق.
ومن المقرر حسب المصادر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مبادرة لدعم المصانع المغلقة ومبادرة جديدة لتنشيط المقاولات وأخرى تتعلق بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة. يتستند بعضها فى الاقتراحات التى قدمت من البنوك إلى البنك المركزى، الذى طلب من البنوك فى وقت سابق دراسة عن تلك القطاعات الثلاثة.
وحسب عدد من رؤساء البنوك تحدثوا إلى «الشروق»، فمن المزمع أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة خلال أيام بعد الانتهاء من صياغتها بشكل نهائى.