«تمرد الإسلامية» تدرس إقامة دعوى لحل حزب «الجماعة الإسلامية»

قال وليد البرش، منسق حركة «تمرد» الجماعة الاسلامية بدمياط، إن الحركة تدرس إقامة دعوى لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية حيث سيتم حسم القرار فى اجتماع الحركة الأسبوع القادم.
وعن مبررات المطالبة بحل الحزب أضاف ل«الشروق»: «الحزب أصبح يخالف المادة 74 من الدستور الجديد بكل مفرداتها، والتى تنص على أن من حق المواطنين تشكيل الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبدأ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى».
وأكد البرش أن حزب البناء والتنمية عندما دخل مجلس الشعب فى انتخابات 2011، لم يقدم سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم التى ارتكبت الجماعة فى الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 نوفمبر2011، ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرومون منها.
وتابع: «تتعدد الأسباب لحل الحزب، فالمتحدث الإعلامى محمد حسان كان قد أعلن عن أن طارق الزمر، رئيس الحزب، فى مهمة حزبية خارج البلاد، ثم نفاجأ بظهور الزمر على شاشة الجزيرة ليهاجم شعب مصر ويحرض على جيشها، لنعلم أى مهمة حزبية يقوم بها خارج البلاد».
واستطرد: «وكذلك عندما دخل الحزب مجلس الشورى عام 2012، قدم مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها، لإعطاء الجماعة التى يتبعها الحزب غطاء قانونى لعودة جناحها العسكرى، تمهيدا لأفغنة مصر، لذلك تدرس الحركة إقامة دعوى قضائية لحله».