الإمارات تعتمد قانونًا للخدمة العسكرية الإجبارية

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، قانونًا للخدمة الوطنية والاحتياطية، يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث، ويهدف إلى تعزيز قوة الدفاع الوطنية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وأكدت الوكالة، أن مجلس الوزراء وافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في إطار إدراك قيادة الإمارات أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن.
بدوره، أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته.
وبحسب الشيخ محمد، فإن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة، ولم يتجاوزوا الثلاثين، وستكون اختيارية للإناث.
وستشمل الخدمة الوطنية تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة، على أن تكون مدتها تسعة أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للذين يملكون درجات تعليمية أقل من الثانوية.
وسيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الإمارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة.